خلافات بين «الصيادلة» و«البيطريين» أثناء مناقشة قانون «مهنة الصيدلة»

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، واليوم الأحد، جدلًا حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وشهد اعتراضات، وخلافات بين الصيادلة والأطباء البيطريين، وانتهى إلى عقد اجتماع أخر الأسبوع المقبل.

وكان الاجتماع مخصصًا لمناقشة مشروعات القوانين المقدمه من الدكنور محمد سليم وستين عضوا أخرين , والدكتور مجدى مرشد و60 عضوا ,وأحمد نبيل مدين و75 عضوا بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيادله الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955.

وطالب نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، بتأجيل مناقشة تعديل القانون لضم مشروع القانون الذى أعدته النقابة فى هذا الشأن، وقال إن الدستور يعطى للنقابات حق اقتراح مشاريع القوانين الخاصة بها، واعترض على عدد من المواد فى المشاريع المقدمة، مطالبًا بإلغاء وتجريم سلاسل الصيدليات.

من جانبه اعترض الدكتور خالد العمرى نقيب البيطريين, على تجاهل دور البيطريين, وقال إن الدواء يخص الحيوان مثل الإنسان, وأن تعديلات القانون الجديد يعنى موت الأطباء البيطريين, وقفز للصيادلة على الأطباء البيطريين، ويسمح لهم بتداول الخدمات البيطرية فهناك الهيئة العامة للخدمات البيطري، التى تنظم عمليات اللقاحات, ولايجوز منع البيطريين من العمل فى الأدوية الخاصة بهم.

وقال الدكتور محمد سليم عضو اللجنة ومقدم مشروع القانون، إن القانون رقم 127 لسنة 1955 لايتماشي مع العصر الحديث, والتطور الخطير في منظومة الدواء ومزاولة مهنة الصيدلة, مطالبًا بسرعة إصدار القانون للحفاظ على حق المريض وحق الصيدلي وحق الدولة.

وقال الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة، ومقدم مشروع القانون الأخر، إن ما حدث مؤخرا في أزمة الدواء من النقص الشديد ولأول مره عدم  خضوع الدواء للتسعيره الجبرية، وهذا بسبب غياب القانون وضعف رقابه وزارة الصحة.

وأوضح “مرشد” أن القانون ينظم مهنة الصيدلة وكيفية استخراج التراخيص اللازمة لإدارة المنشآت الصيدلية، كذلك ينظم العقوبات الواجبة بدلًا من الاجراءات الروتينية للقانون القديم حيث قمنا بتغليظ العقوبات لتتناسب مع الجرم إلى حد العقوبة بالحبس.