دعوى قضائية لإلغاء قيد وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات ١٩٠١١
قال الصيدلي هاني سامح إن الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر القضية رقم 2268 لسنة 74 قضائية المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، والتي جاء في طلباتها المستعجلة إلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لشركة صيدليات 19011 (الفا لإدارة الصيدليات) برقم 98503 استثمار القاهرة لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ولتحايله على القانون وارتكاب جرائم بيع المغشوش وللحكم النهائي الصادر من استئناف القاهرة بشطب عدد من صيدليات السلسلة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة131 ق والحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة مع طلب إلغاء تراخيص وغلق جميع الصيدليات الواردة والمقيدة بالسجل التجاري رقم 98503 استثمار القاهرة الخاص بالسلسلة.
وفي صحيفة الدعوى جاء أن الشركة صاحبة السجل التجاري محل الدعوى قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتلكت اكثر من مائة صيدلية وأدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة, علما بتأييد المحكمة الدستورية العليا لحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو ادارة اكثر من صيدلية , وجاء في الصحيفة أن 19011 قامت بشراء الصيدليات المملوكة لمتحايل مشطوب نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة ومدان جنائيا عن تهمة التحايل ومحكوم ضده نهائيا بشطبه وبغلق صيدلياته.
وقد صدر ت الأحكام النهائية من أقدم دائرة استئنافية بمحاكم استئناف القاهرة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة13 ق بشطب عدد من صيدليات السلسلة المسماة سابقا (علي ايمدج) حاليا (19011) والتي انتقلت ملكيتها الى سلسلة صيدليات 19011 واسمها بالسجل (الفا لإدارة الصيدليات) رغم كونها واجبة الغلق والغاء الترخيص ولا يجوز التعامل عليها لتحايلها على القانون.
ومن الجرائم الواردة المستند اليها حكم الشطب النهائي جرائم بيع المغشوش والمهرب من الأدوية ومستحضرات التجميل.
واستندت الدعوى الى الحكم الجنائي الصادر ضد الصيدلية الكائنة بميدان سفير والتابعة للسلسلة حيث جاء في الصحيفة أنه قد صدر الحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة وبالإخص صيدليتها الكائنة في ميدان سفير بمصر الجديدة عن جريمة التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة وصدر الحكم موجبا الغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية وبالمثل جميع صيدليات السلسة.
