رئيس مجلس النواب يطالب بضم المستشفيات الخاصة لميزانية الصحة

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بضم ميزانيات المستشفيات الخاصة ضمن موازنة الصحة فى الموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017.

وقال “عبد العال” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، “يجب احتساب ميزانيات مستشفيات القطاع الخاص ضمن تقديرات قطاع الصحة، إعمالًا للمادة 18 من الدستور التى تنص على “تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون”.

والنص الكامل للمادة 18 من الدستور هو “لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين، يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها، طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون”.

وتقع الحكومة حاليًا فى مآزق الالتزام الدستورى بأن تصل ميزانية الصحة فى الموازنة الحالية ل3% من اجمالى الناتج القومي، وهو ماتعجز الحكومة حتى الأن عن تحقيقه، ووضعت عدد من المقترحات لحل هذه المآزق من ضمنها ضم ميزانتى الصرف الصحى ومياه الشرب لميزانية الصحة.