رئيس هيئة الدواء: نمتلك 170 مصنع دواء.. 11 منها حاصل على اعتمادات دولية في مجالات التصنيع والجودة
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء، في فعاليات ملتقى الفارما الثامن، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العلمية والمهنية في مجال الصيدلة في الوطن العربي، والذي عقد هذا العام تحت عنوان ” نهج الصحة الواحدة”، برعاية هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وفي كلمته، أكد الغمراوي، إن التحديات التي نواجهها اليوم في مجالات الصحة العامة لم تعد محصورة في نطاق قطاع بعينه، بل باتت متشابكة ومتعددة الأبعاد، تشمل موضوعات كبرى مثل الأمراض المعدية، ومقاومة المضادات الحيوية، وسلامة الغذاء، واستدامة امدادات الدواء، وأمن المياه والطاقة، وحماية النظم البيئية، وكلها قضايا تتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً بين كافة القطاعات والتخصصات.
وأوضح أن المؤتمر هذا العام يناقش أحد أهم الأهداف التي تضعها الدولة المصرية في قلب اهتماماتها، ألا وهو توطين صناعة الدواء، انطلاقا من ريادتها الإقليمية والعالمية، كون مصر أول دولة إفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية، ضمن 18 دولة عالميا فقط، حاصلين على أحد أعلي مستويات النضج طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية وضعت مشروع التوطين على رأس أولوياتها، من خلال إطلاقها للمبادرات الطموحة لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية وضمان حماية الأمن الدوائي المصري، وبفضل الإمكانات الصناعية الهائلة التي تمتلكها مصر، وامتلاكها لما يزيد على الـ 170 مصنعا، منهم 11 مصنعا حاصلين على اعتمادات دولية في مجالات التصنيع والجودة مثل اعتماد WHO و EMA، وهو ما ينتج الـ 2370 خط إنتاج، منهم 986 خط إنتاج للأدوية، فقد حققنا نسبًا متميزة من الاكتفاء الذاتي الدوائي بلغت 91.3%.
ولفت إلى أن الهيئة تدعم الشراكات المحلية والعالمية لنقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، مما يعزز من قدرات كوادرنا الوطنية ويسهم في بناء مستقبل دوائي أكثر إشراقا.
وأشار إلى أن تلك الشراكات أسهمت في توطين عدد 129 مستحضر بلغت الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة الـ 633.7 مليون دولار أمريكي، مع استهداف توطين عدد ما يقرب من 400 مادة فعالة تقع ضمن 30 مجموعة علاجية والتي تبلغ فاتورتها الاستيرادية ما يوازي الـ 1.57 مليار دولار أمريكي، وأن ذلك يأتي إلى جانب استعداد الهيئة للإعلان عن حزم حوافز الاستثمار الجاد، تشجيعا لشركاء الصناعة الوطنية، مع توفير البيئة التنظيمية التي تشجعهم على الريادة والابتكار.
وتابع، أن تلك الجهود لا يجب أن تسير بمعزل عن الدور المحوري الذي يجب أن يقوم به باحثونا وعلماؤنا الأجلاء في توطين صناعة الدواء وتعزيز الابتكار الدوائي؛ فهم يشكلون حلقة الوصل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، من اكتشاف المركبات الفعالة وتصميم المستحضرات الصيدلية وتطوير تقنيات حديثة لإنتاجها، وإيجاد الحلول الفنية لأي تحديات قد تواجه قطاع الصناعة الدوائية، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز الأمن الدوائي الوطني، ويدعم قدرتنا على الاستجابة للتحديات الصحية المستجدة.
وبالحديث عن دور البحث العلمي في النهوض بالصناعة الدوائية، أكد أن إحصائيات أكبر 10 قوي دوائية في العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ استطاع علماؤها تطوير 11455 مستحضرا دوائيا وإخراجه من طور الاكتشاف إلي منتج دوائي حقيقي، يليها الصين بـ 7032 مستحضرا ثم كوريا الجنوبية بـ 3386 مستحضرا، ونحن نمتلك القامات العلمية، والإمكانيات البحثية، وأمامنا الفرصة مواتية للسير على نهج الدول الكبرى.
