طلب إحاطة برلمانى بشأن رفع سعر تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات

أثار قرار رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية، جدلًا كبيرًا وصل لمجلس النواب، عن طريق طلب احاطة تم توجيهه لوزير الصحة بهذا الشأن.

القرار لم يراع ظروف المواطنين المعيشية

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن قرار رفع رسوم تذكرة العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية من جنيه إلى عشرة جنيهات، وكذا زيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه، مؤكدة أن هذا القرار لم يراع ظروف المواطنين المعيشية، والتي تأثرت كثيرًا نتيجة لانعكاس الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري، وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار طال جميع المستلزمات، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من مرتادي هذه المستشفيات اليومية من محدودي الدخل.

قطاع الصحة يعاني من فجوة تمويلية سنوية

أوضحت النائبة أن المستشفيات الحكومية تتحمل قرابة 70% من حجم الخدمة الطبية في مصر، وتقوم بدورها في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين رغم محدودية الإمكانات المتاحة لهذا القطاع، كما تعتبر إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، حيث تستقبل سنويًا نحو 20 مليون مريض.

وكشفت عن وجود فجوة تمويلية سنوية يعانيها قطاع الصحة، وتقدر بقيمة 9 مليارات، و304 ملايين جنيه، لأن المتاح من الموازنة العامة للدولة لمستشفيات الوزارة سنوياً هو 3 مليارات، و511 مليون جنيه لبنود محددة وهي:

• 130 مليون جنيه من أجل بند نفقات الصيانة.
• 1٫626٫732٫025 جنيهًا من أجل بند الأدوية للمديريات، والهيئات.
• 362٫973٫049 مليون جنيه مخصصة للمستلزمات. 
• 1.750 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.

 يضاف لتلك التحديات النقص الحاد في بعض التخصصات الطبية مثل: التخدير، والرعاية المركزة، والنقص الحاد في أعداد التمريض، كما أشارت النائبة إلى أن نسب إشغال أسرة الرعاية المركزة، تواجه تحدياً كبيراً بسبب عدم توافر القوى البشرية المتخصصة لتشغيل الطاقة الكاملة للأسرة المتوفرة بالفعل.