النساء العاملات فى مجال الرعاية الصحية يتقاضين رواتب أقل بنسبة24%
كشف تقرير جديد مشترك صادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، عن تفاوت الأجور بين الجنسين (الرجال والنساء) في قطاع الصحة والرعاية أكثر من أي قطاعات اقتصادية أخرى.
رواتب النساء بمجال الرعاية الصحية أقل 24%
ويخلص التقرير، الذي يضمّ أشمل تحليل عالمي عن تفاوت الأجور بين الجنسين في قطاع الصحة، إلى وجود فجوة خالصة في الأجور بين الجنسين بقرابة 20 نقطة مئوية تصل إلى 24 نقطة مئوية عند احتساب عوامل مثل العمر ومستوى التعليم ووقت العمل. وتُبرز نتائج التحليل أن النساء يتقاضين أجوراً أدنى مقارنةً بالرجال وفقاً لخصائص سوق العمل.
وقالت منظمة الصحة العالمية، أن 67% من العاملين في قطاع الصحة والرعاية حول العالم من النساء، وبالرغم من ذلك فإن أجورهن أقل من الرجال فى هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى وجود تفاوت واسع في فجوة الأجور بين الجنسين في مختلف البلدان، وتميل فجوة الأجور بين الجنسين داخل البلدان إلى الاتساع في فئات الأجر المرتفعة، حيث يرتفع تمثيل الرجل، فيما يرتفع تمثيل المرأة في فئات الأجر المتدنية.
وقالت الدكتورة مانويلا تومي، مديرة إدارة ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية، إن “قطاع الصحة والرعاية يعاني من تدني الأجور عموماً، ومن فجوة عنيدة في الأجور بين الجنسين ومن ظروف عمل شاقة للغاية. وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على هذا الوضع في حين أبرزت في الوقت ذاته مدى أهمية هذا القطاع والعاملين فيه للحفاظ على استمرارية الأسر والمجتمعات والاقتصادات”.
وأضافت قائلة “لن يتسنى تحقيق تعافٍ شامل ومستدام وقادر على الصمود دون تقوية قطاع الصحة والرعاية. ولن يتسنى الارتقاء بجودة خدمات الصحة والرعاية دون تحقيق ظروف عمل أفضل وأكثر إنصافاً، بما في ذلك على مستوى الأجور، للعاملين في مجال الصحة والرعاية اللذين تشكل النساء غالبيتهم.
وقال جيم كامبل، مدير إدارة القوى العاملة الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن “النساء يشكلن غالبية العاملين في قطاع الصحة والرعاية، غير أن التحيزات البنيوية تفرض إجحافات مقيتة ضدهن في العديد من البلدان. ويجب أن تسترشد الحكومات وأصحاب العمل والعاملون بما يتضمنه هذا التقرير الرائد من بيّنات وتحليلات لاتخاذ إجراءات فعالة في هذا الصدد. وهناك قصص ناجحة في العديد من البلدان تبعث على التفاؤل وتمهد الطريق، بما في ذلك على مستوى زيادة الرواتب والالتزام السياسي بتكافؤ الأجور”.
