قرار منسوب لـ «الصحة» بزيادة أسعار الخدمات العلاجية بمستشفيات الصحة النفسية.. و«مصيرنا واحد» تطالب الوزارة بالتوضيح
كشفت حملة “مصيرنا واحد” عن صور لقرار منسوب لوزير الصحة والسكان، برفع أسعار الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفيات الصحى النفسية ومراكز علاج الإدمان، التابعة للوزارة، وطالبت الحملة من وزارة الصحة إصدار تأكيد او نفى للقرار.
وتضمن القرار الذى يحمل رقم 220 لسنة 2025، إصدر لائحة مالية جديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان لرفع أسعار الخدمات العلاجية المقدمة، حيث تضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من ١٥٠ جنيه للدرجة الثالثة، و١٨٠ جنيه للثانية، و٣٠٠ جنيه للأولى، و٣٨٠ جنيه للأولى الممتازة.
ونص قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025، على رفع سعر الإقامة بالجناح لتكون تكلفتها ٥٥٠ جنيه يوميا، وأن يسمح بوجود مرافق عند الضرورة وحسب حالة المريض، إضافة إلى أنه في حالة استخدام مرتبة هوائية يتم تحصيل مبلغ 70 جنيهًا يوميًا.
وأضاف القرار “يمكن للمستشفى وبناء على طلب المريض تخصيص تمريض لمدة 24 ساعة، على أن يتم محاسبة التمريض على أساس 650 جنيهًا يوميًا”.
وحول خدمات التخاطب والاختبارات والجلسات النفسية، نص القرار على رفع سعر كشف التخاطب لـ 50 جنيهًا، وسعر جلسة الاستشارة لـ 40 جنيهًا، وسعر جلسة التدريب الفردي بواسطة معالج لـ 40 جنيهًا، وسعر جلسة التخاطب الجماعي لـ 50 جنيهًا، وسعر اختبار الذكاء لـ 150 جنيه، وسعر إصدار الشهادة أو التقرير الطبي لـ 100 جنيه، وسعر جلسة العلاج النفسي أو تعديل السلوك لـ 45 جنيهًا، وسعر الاستشارة التليفونية أو عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية لـ 50 جنيهًا.
وذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم ٤٠٠ جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة ٤٠٠ جنيه.
واعتبرت حملة مصيرنا واحد أن القرار يمثل “كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة”، مؤكدة أن أضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته.
وطالبت الحملة، وزارة الصحة بإلغاء تطبيق القرار “نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر ٣% من سكانها وأظهرت أن ٢٥% من السكان يعانون من أعراض نفسية”.
وأكدت رفضها تخلي وزارة الصحة عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، وتستنكر محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
