زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي بالجهات المتعاقدة مع وزارة الصحة
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تطبيق زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي بالقطاع الخاص، والمستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية لتصبح 685 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه، لضمان استدامة تقديم الخدمة بالمجان للمرضى.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الصحة والسكان، مشروع ميكنة وحدات الغسيل الكلوي بالقطاع الخاص والمجتمع المدني على مستوى الجمهورية، في صباح اليوم الإثنين بأكاديمية الأميرة فاطمة.
مشروع ميكنة مراكز الغسيل الكلوي
أوضح “عبد الغفار” أن مشروع ميكنة الغسيل الكلوي يهدف إلى الربط الإلكتروني لوحدات الغسيل الكلوي للمراكز الخاصة، والمجتمع المدني على مستوى الجمهورية، لترشيد الإنفاق الحكومي السنوي على جلسات الغسيل.
ويرتكز المشروع على محورين: أولهما ربط مراكز الغسيل الكلوي في القطاع الخاص، والحكومي رقميًا، وإنشاء تطبيق إلكتروني للمرضى، والثاني تحمل الدولة عبء تكلفة مستلزمات الغسيل الكلوي بالقطاع الخاص من خلال توفير المستلزمات الخاصة بكل مريض مجانًا.
وفي هذا الشأن، تقدمت الصحة بمشروع لرئاسة الوزراء، وتم الموافقة عليه، برفع قيمة الجلسة من 500 جنيه إلى 685 جنيهًا لتعويض القطاع الخاص عن زيادة أسعار المستلزمات، والمحافظة على استمرار تقديم الخدمة المجانية للمريض.
وبتطبيق المشروع، سيتم تخفيض التكلفة التي تتحملها الدولة لخدمة مرضى الغسيل الكلوي بواقع مليار جنيه سنويًا، في حين أن تكلفة المنظومة بلغت 120 مليون جنيه.
4 مليار جنيه لدعم مرضى الغسيل الكلوي سنويا
كشف أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، أن الدولة تنفق 4.4 مليار جنيه سنويًا في جلسات غسيل الكلى، إلى جانب مليار جنيه للأدوية التي يحتاجها المرضى، إضافة إلى 250 مليون جنيه بدل انتقال.
ولفت إلى أن هناك 37 ألفًا يغسلون في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى 17 ألف مريض، يغسلون في القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، ويخضع المريض الواحد إلى 13 جلسة غسيل شهريًا، مؤكدًا أن الوزارة تتحمل التكلفة عنهم.
وأوضح أن قرار زيادة أسعار الجلسة جاء ردًا على بعض الشكاوى التي أثيرت بشأن طلب بعض المراكز الصحية من مرضى غسيل الكلى، مبالغ إضافية نظير عملية الغسيل، نتيجة ارتفاع سعر المستلزمات بسبب الدولار.
وأكد أن الوزارة تتعامل مع هذه الشكاوى، إذ يصل الأمر لإغلاق المراكز المخالفة، مشيرًا إلى أن رقم الشكاوى هو 16474.
