سؤال برلماني بشأن مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة
طالب عضو مجلس النواب، أشرف أمين، الحكومةَ بصفة عامة، ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، بمواجهة ما تقوم به بعض مراكز العلاج الطبيعي بأعمال مخالفة للقانون وممارسة مهام لها دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان.
هذه المراكز لا صلة لهم بدراسة العلاج الطبيعي
وقال أمين، في سؤال برلماني تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجهًا إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية: «إن هناك العديد من مراكز العلاج الطبيعي بعدد من المحافظات، تدَّعي علاج المرضى بأسلوب الطب البديل وبالإبر الصينية والحجامة»، مؤكداً أن مَن يمارسون بها هذه الأعمال لا صلة لهم بدراسة العلاج الطبيعي.
لماذا يتم السماح لهذه المراكز بالعمل دون الحصول على تراخيص بما تقوم به من مهام؟
وتساءل: أين دور وزارة الصحة والسكان والمحافظين في التفتيش على مثل هذه المراكز المخالفة للقانون؟ ولماذا يتم السماح لمثل هذه المراكز بالعمل دون الحصول على تراخيص بما تقوم به من مهام؟ مطالبًا بشن حملات مفاجئة على جميع مراكز العلاج الطبيعي بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، واتخاذ قرارات فورية بغلق المراكز المخالفة وغير المرخصة، وسرعة محاكمة القائمين عليها، وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.
