شعبة الدواء تتقدم بمذكرة لوزير المالية بإعفاء مدخلات الصناعة من ضريبة القيمة المضافة

رفعت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور على عوف رئيس الشعبة مذكرة، لرئيس الاتحاد أحمد الوكيل، لمخاطبة وزير المالية، ورئيس هيئة الضرائب المصرية، تطالب فيها بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة دعمًا للصناعة الوطنية وتفعيلًا لنصوص القانون.

وقال الدكتور على عوف، إن اعداد هذه المذكرة جاء استجابة لطلب أحمد كوجاك وزير المالية خلال اجتماعه الأخير بمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ورؤساء واعضاء الشعب العامة بضرورة اعداد مذكره للمواد والخامات المراد اعفائها.

وأضاف أن تطالب بإزالة أحد أهم العوائق التى تواجه صناعة الدواء والمتمثل فى استمرار فرض ضريبة القيمه المضافة على عدد من مدخلات الصناعة الأساسية رغم إعفاء المنتج النهائى بنص القانون.

وأوضح “عوف”، أن الأساس القانونى للطلب يأتى استنادًا إلى تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) بتاريخ 26 يناير 2022، والتى نصّت فى البند رقم (55) على إعفاء كل من الأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدويه بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصريه، كما يستند هذا الطلب إلى قرار هيئة الدواء المصرية رقم (95) لسنة 2022 الصادر بإعفاء عدد من البنود المرتبطة بمدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة.

وطالب بضرورة استكمال منظومة الإعفاء لتشمل باقى المدخلات الأساسية التى لم ترد ضمن القرار المشار إليه، رغم كونها جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من العملية الإنتاجية والبحثيه والرقابيه لصناعة الدواء.

مدخلات صناعة الدواء المطلوب إعفائها من ضريبة القيمة المضافة 

وتضمنت المذكره البنود المطلوب استكمال إعفائها وتم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر، وتشمل المواد الخام والمستلزمات العملية والمواد القياسية ومحاليل التحليل وأدوات المعامل وأعمدة الفصل (المحليه والمستورده ومواد التعبئة والتغليف وملحقات التصنيع وكرتون الشحن الخاص بالأدوية وقطع غيار ماكينات التصنيع والطباعة (تاريخ الصلاحية – أرقام التشغيل – الباركود)، والخدمات المرتبطة بالصناعه الدوائية وخدمات الدراسات المعملية والعلمية (دراسات الثبات والتكافؤ الحيوى وأبحاث وتطوير التركيبات وخدمات اليقظة الدوائية)، وخدمات التصنيع والتحليل لدى الغير وللغير وخدمات الاستيراد للغير وخدمات الباركود والتتبع الدوائى والخدمات البحثية والتحليلية المقدمة من المعامل المرجعيه والمراكز المتخصصة، والمراجع العلمية المستخدمة فى التسجيل والأبحاث، وخدمات التخزين والنقل والشحن والإعدام.

وأكد أن جميع هذه البنود تخضع لرقابة وإشراف هيئة الدواء المصرية، وتُعد جزءًا أساسيًا من منظومة الإنتاج الدوائى المطابقة لمعايير الجوده العالمية.

المساواة بالدواء المستورد

وأوضحت المذكرة، الأثر المباشر لتوسيع نطاق الإعفاء، نظرًا لأن الدواء فى جمهورية مصر العربية مسعّر جبريًا ومعفى من ضريبة القيمة المضافة، وهذا يعنى أن استمرار فرض الضريبة على مدخلات إنتاجه يُشكل عبئًا غير مباشر على الصناعة ويُفرغ الإعفاء من مضمونة العملى، كما يعطى أفضلية الى الدواء المستورد المعفى كليا من ضريبة القيمه المضافة، حيث يؤدى استكمال إعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمه المضافه بنسبة (14%) إلى تحقيق نتائج إيجابية مباشرة، من أبرزها خفض تكلفة الإنتاج وتخفيف العبء عن المواطن المصرى، وتحقيق العدالة الضريبية والمساواة بين المنتج المحلى والدواء المستورد المعفى، ودعم تعميق وتوطين صناعة الدواء وتعزيز قدرتها التنافسيه وتعزيز الأمن الدوائى وتقليل الاعتماد على الاستيراد ومعوقات التطبيق الحاليه وآلية رد الضريبة.