شعبة الصيدليات تنتفض ضد تعديلات قانون الصيدلة الجديد

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا طارئًا، بحضور عدد من نقباء الصيادلة بالمحافظات، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للصيادلة، ورؤساء شعب الصيدليات بالمحافظات، وذلك لمناقشة التعديلات المزمع مناقشتها بمجلس النواب الخاصة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقرر الاجتماع الذى استمر لساعات، رفض التعديلات الجديدة خاصة المتعلقة بتغليظ العقوبة، وطالبوا بسحب تلك التعديلات، وقرروا تشكيل لجنة مشتركة لمقابلة رئيس الوزراء، وجاءت قرارات الاجتماع كالتالى:

1 . رفض التعديلات علي مواد تغليظ العقوبات جملة وتفصيلا.

2 . المطالبه بسحب المسودة قبل عرضها علي مجلس النواب.

3 . مطالبة أعضاء مجلس النواب برفضها.

5 . تشكيل لجنة من الشعبة العامة للصيدليات بالغرفة التجارية واتحاد الغرف التجارية والنقابات الفرعية وغرفة صناعة الدواء لمقابلة رئيس الوزراء وشرح الأمر كاملا أمامه.

6 . تفويض النقابات الفرعيه والشعبة العامة والشعب الفرعية للصيدليات بالغرفة التجارية بشرح مخاطر تعديل مواد العقوبات لاعضاء مجلس النواب والشيوخ.

7 . مطالبه الهيئة العليا للدواء بالتشاور مع الجهات الممثلة للصيادلة كالنقابات وشعبة الصيدليات في شئون الصيادلة .

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للصيدليات، وحضور كلًا من الدكتور حاتم بدوي سكرتير عام الشعبة العامة، والدكتورة سهير عبد الحميد عضو مجلس النواب، وعدد من رؤساء الشعب الفرعية وسكرتير عام الشعب، والنقباء الفرعيين للصيادلة وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للصيادلة.

وقال سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات د. حاتم البدوى، إن الشعبة عقدت الاجتماع كتحرك أولى ضد القانون الذى يهدف إلى حبس أصحاب الصيدليات، وذلك بصفتها هى الممثل الشرعى والقانونى لأصحاب الصيدليات، مشيرًا إلى أن اللجنة التى قرر الاجتماع تشكيلها، يتم الأن الانتهاء من تشكيلها للتحرك السريع والتواصل مع مجلس الوزراء.