شعبة المستلزمات الطبية تتقدم بمذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء لحل أزمة رفض التصديق على شهادات الجودة
تقدمت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، اليوم، بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول أزمة رفض الشهر العقاري التصديق علي شهادات الجودة والوكالات التجارية التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلاء بالخارج لتمثيلهم أمام الجهات الرسمية بالدول الخارجية، والتي تسببت في توقف تصدير العديد من الرسائل لكثير من القطاعات الصناعية.
تفاصيل الأزمة
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان للشعبة، إن الشهر العقاري يرفض منح المصدرون المصريون شهادات تصديق على شهادات الجودة المختلفة مثل الايزو والسي مارك وغيرها، والتي يطلبها المستوردون بالخارج للتأكد من حصول المصنع المصري علي تلك الشهادات.
وأضاف: “وذلك لأن قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص على أن خدماته تقتصر على التوثيق وليس التصديق، إلى جانب أن العقود التي يوثقها لابد أن تتضمن قيمة مالية حتى يقدر قيمة رسومه، وهي نحو 2% من قيمة العقد، ولذا فان الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية أمام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها بأي إجراء رسمي لأنه لا يذكر بها أي قيمة مالية.
ولفت إلى أن هذه الازمة تدخل شهرها العاشر علي التوالي وذلك بسبب تلقي وزارة الخارجية خطابا من وزارة العدل يطالبها بعدم توثيق أي شهادات تخص الصادرات المصرية عموما دون وجود خاتم الشهر العقاري عليها مما تسبب في أزمة خطيرة لجميع الصادرات المصرية على اختلاف قطاعها، حيث إن رفض الشهر العقاري منح التصديقات المطلوبة أدى إلى خسارتنا لكثير من الصفقات التصديرية بل وعودة رسائل تصديرية بالفعل بعد شحنها لموانئ بلد الاستيراد.
وأوضح محمد إسماعيل عبده أن حالات عودة الشحنات التصديرية وخسارتنا لصفقات تصديرية سنرفع تفاصيلها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا الي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لطلب تدخلهما العاجل لحل تلك الازمة في أسرع وقت ونأمل في موافقة الدكتور مصطفي مدبولي علي عودة النظام القديم للتصديق علي الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لإجراء تعديل تشريعي علي قانون الشهر العقاري كما يتردد حاليا لان هذا الامر يحتاج لاشهر عديدة لم نعد نستطيع انتظارها.
وأشار إلى أن النظام الذي كان ساريا حتي مارس 2024 ولاكثر من 40 عاما كان يسمح بالتصديق على أي شهادات تخص الصادرات والتعاملات التجارية بين مصدر مصري ومستورد خارجي، في ثلاث خطوات هي تصديق الغرفة التجارية او الغرفة الصناعية ثم اعتمادها من وزارة الخارجية ثم من السفارة التابعة لبلد المستورد وكل هذه الإجراءات كانت تتم دون أية مشكلات او تعقيدات بيروقراطية أو رسوم مبالغ فيها وخلال أيام قليلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس لبحث مشكلات القطاع وجهود تأسيس جمعيات خيرية ضمن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشعبة العامة.
