«صحة البرلمان» تناقش شكوى «غرفة صناعة الدواء» من أزمة نقص الدولار وتأثيره على الإنتاج

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مجدي مرشد، في اجتماع عقد اليوم الخميس، مذكرة تقدم بها ممثلو عن غرفة صناعة الدواء، حول أزمة نقص الدولار وتأثيره على صناعة إنتاج الدواء في مصر، وحول الوضع الحالي للدواء المصري، في ظل أزمة العملة الصعبة.

وجاء في المذكرة، إن إجمالى المبيعات في السوق المصري في أخر 12 شهرًا حتى شهر يوليو 2016، تقدر بحوالي 45 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، وأن نسبة الأدوية المستوردة في مصر تصل إلى 18% وتصل قيمتها إلي0.81 مليار دولار، وعليه فإن قيمة الأدوية المصعنة والمباعة في مصر تقدر بـ3.69 مليار دولار.

وذكرت المذكرة، أن العناصر المتأثرة بالدولار في الصناعة لا تقل عن 50% من تكلفة الصناعة، لافتاً إلى أن مصر تستورد حوالى 95% من احتياجاتها من المواد الخام، ليبلغ إجمالى ما تقوم مصر باستيراده من المواد الخام لصناعة الدواء، حوالى مليار و250 مليون دولار.

وفيما يخص بإجمالى صادرات مصر من الدواء وميزان الدولار، أوضحت المذكرة، إن إجمالى صادرات مصر من الدواء بلغ حوالى 250 مليون دولار سنويا، أى أن الفرق بين التصدير للمنتجات مقارنة باستيراد المواد الخام الخاصة بالصناعة، هو مليار دولار يجب توافرهم للمصنعين من أجل انتاج أدوية تُقدر قيمتها بحوالى 4 مليار دولار.

ووفقا للمذكرة، فأن نسبة النمو فى الوحدات من الصادرات لا تقل عن 10% كل عام عن العام السابق له، وبالتالى فتحتاج الشركات، لإضافة خطوط حديثة بمتوسط 10% من كل الاستثمارات السابقة، وان لم يحدث ذلك لن نستطيع الالتزام بالكميات المطلوبة للسوق الحالى حتى قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل، وهذا لا يتضمن خطوط الانتاج الحديثة مثل أدوية السرطانات والأدوية الحيوية.

وأكد ممثلو غرفة صناعة الأدوية خلال لقاء لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار الأدوية تقدر بنسبة 20% لم تكن مطلب شركات الأدوية، محذرين من تأثير ارتفاع سعر الدولار ونقصه من السوق على صناعة الدواء حيث لفتوا إلى أن أغلب مدخلات صناعة الدواء مستوردة حتى الكارتون والورق يتم استيراده.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، إنه ألتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لتوفير الدواء والمواد الخام.

فيما شدد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية إنشاء “هيئة الدواء” بحيث تكون هى الجهة الوحيدة فى مصر المسئولة عن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لصناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية، وأن تصبح الجهة القانونية المسئولية أمام المواطن المصرى والدولة عن صناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية.

وقال “أبو العلا”، إن وجود هيئة قوية تضمن جودة الخامات والمستحضرات النهائية الصيدلانية وغير الصيدلانية البشرى والبيطرية التى يتم استيرادها من الخارج، سيعود بالنفع على المواطن المصرى.