«صحة البرلمان» توافق على مشروع قانون «هيئة الدواء»

وافقت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية: إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون ووافقت عليه في مجموعه، وستراجع صياغته النهائية في اجتماعها مساء اليوم الإثنين، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة بشأنه لعرضه على مكتب المجلس لإدراجه بجدول الجلسة العامة لمناقشته وفقا لرؤية المجلس.

وأكد “العماري”، أن مشروع القانون يعد أولوية بالنسبة للجنة، وتتمنى أن يتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مشددا على أهمية مشروع القانون بالنسبة لمنظومة الدواء المصرية وحل مشكلاتها، موضحا أنه ينص على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وذكر أن اللجنة استندت في إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التي ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية.

وأوضح أن اللجنة عقدت 21 اجتماعا في مناقشة مشروع القانون استغرقت 30 ساعة، وعقدت جلسات استماع بشأنه وقامت بدعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم، وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة الملاحظات التي وردت من الحضور في جلسات الاستماع.

“الحق في الدواء” ينتقد تمثيل اتحاد الصناعات في مناقشة قانون هيئة الدواء

وتابع “العماري”: “تم أخذ الموافقة من حيث المبدأ، وتلاها موافقة اللجنة على مواد الإصدار بعد تعديلها، وتضمن التعديل إضافة بند ثالث في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية”.

ولفت إلى أن مشروع القانون يعمل على معالجة جميع السلبيات التي كانت تعترض العمل في سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثاني للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية، ولقد راعت هذه القوانين جميعا مصلحة الوطن ثم المواطن.