«صحة النواب» تتجاهل النقابات الطبية فى مجلس إدارة «التأمين الصحي»
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، على المادة الخامسة من مشروع قانون التأمين الصحى، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك على الرغم من الاعتراضات على التشكيل المقترح للهيئة لتجاهله النقابات الطبية.
ووافقت اللجنة على إضافة اثنين من الخبراء الاكتواريين لتشكيل مجلس الإدارة المقترح بالمادة الموجودة بمشروع القانون.
ويتشكل مجلس الإدارة حسب مشروع القانون من رئيس الهيئة، نائب رئيس الهيئة، رئيس هيئة الرعاية، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، رئيس اتحاد النقابات العمالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وكيل أول وزارة الصحة، وكيل أول الوزارة المختصة بالتامينات الاجتماعية، وكيل أول وزارة القوى العاملة، ممثل عن مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص، أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة، اثنين من الخبراء فى مجال التمويل والاستثمار، وأضافت اللجنة اثنين من الخبراء الاكتواريين.
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، خلال الاجتماع، إن الهدف الرئيسى لهيئة التأمين الصحى وفق مشروع قانون الحكومة بقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، إصدار واعتماد التقارير الاكتوارية ووضع استراتيجية للخدمات واستثمار الأموال.
ورفض أبوالعلا، إضافة ممثلين عن العمال فى مجلس إدارة الهيئة، مطالبًا بإضافة خبراء فى الدراسات الاكتوارية مثل خبراء شركة مصر للتأمين وهيئة التأمين.
وأضاف موجها حديثه لوزير الصحة: “انتوا حاطين رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال في الهيئة ليه؟، أحنا محتاجين خبراء قطاع طبى ويجب أن يكون ممثل للنقابات المهنية الطبية، بعدين شيلوا الاتحادات دى لأنى مش عارف الاتحادات دول جايين يعملوا إيه؟!”.
ومن جانبه، قال محمد معيط نائب وزير المالية، إنه تم اختيار ممثل اتحاد العمال لأنهم ممولى النظام الجديد للتأمين وهم المنتفعين، أما اختيار اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لأنهم أصحاب أعمال ممولى النظام وأصحاب الشركات التى يعمل بها العمال، وسيتم ضم خبيرين اكتواريين أحدهم خببر اكتوارى متخصص فى اقتصاديات الصحة.
ومن ناحيته، طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة ضم نائبين لمجلس إدارة الهيئة، وهو ما قوبل بالرفض من النواب واتفق فى ردهما عليه كلا من الدكتور محمد العمارى ووزير الصحة ونائب وزير المالية، مؤكدين أن ذلك تداخلا بين السلطات ولا يسمح به الدستور.
