«صحة النواب» ترفض رفع سعر الدواء .. والشركات تطالب بالدعم

أوصت لجنة الشؤون الصحية برئاسة النائب محمد العماري بعدم رفع أسعار الأدوية وتشكيل لجنة من غرفة صناعة الدواء مع نقابة الأطباء والصيادلة ووزارات الصحة وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار للوصول إلي حل خاص بأزمة الدواء، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب  عبد الحميد كمال، بشأن سياسة صناعة الدواء المصري الوطني.

الشركات تطالب بالدعم

من جانبه قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف الصناعية، أن صناعة الدواء فى مصر ليست من اهتمامات الدولة أو في خريطتها ، مطالبا الدولة  بدعم صناعة الدواء  مثل دعم الخبز ، حيث أن بعض المصانع أصبحت استثماراتها لا تتحمل، ولفت إلي أن هناك أزمة بسبب نواقص الأدوية وكان يجب علي الدولة أن تضع في اعتباراتها هذا الأمر قبل تعويم الجنيه.

فيما أكد عمرو مرسي، مندوبا عن غرفة صناعة الدواء، أن تحرير سعر الصرف أثر سلبا على صناعة الدواء، لافتا إلي أن هناك شركتين مسجلتين بالبورصة وعقب ارتفاع سعر  الدولار خسرت نحو ١٨٠ مليون بعدما كانت تحقق مكاسب ٦٣٠ مليون جنيه لذلك يجب حل المشكلة سريعا ، مطالبا الدولة بدعم تلك الصناعة لـ3 شهور ،قائلا: قبل «التعويم»كنا نحتاج نحو2.5 مليار جنيه دعم،فيما نحتاج الآن 8.5 مليار .

وطالب أحمد العزبى، رئيس لجنة صناعة الدواء،  بدعم الدولة لصناعة الدواء لمدة ٣ أشهر  كفترة انتقالية، قائلا:نحتاج  دعم يتراوح ما بين 12-15 مليار جنيه بعد تحرير  سعر  الدولار من أجل مراجعة تشوهات التسعير للدواء، مؤكدا أن الدعم لتلك الصناعة الهامة لن يؤثر على ميزانية الدولة، قائلا: «الدواء أهم من رغيف العيش».

خلاف بين النواب حول دور الشركات فى الأزمة

وعقب ذلك شن عدد من أعضاء لجنة الصحة هجومًا علي شركات الأدوية باستغلالها أزمة تعويم الجنيه من أجل رفع الأسعار، وقال النائب سامي المشد عضو اللجنة: ماتدعيه شركات الأدوية لن يحل الأزمة، ولفت إلي أن طلب دعم الدولة لشركات الأدوية مقابل توفيره يجب عليهم توفير الدواء بسعر مناسب، مؤكدا أن الدعاية التي تقوم بها شركات الأدوية كفيلة بسداد المديونات.

وطالب “المشد”، وزارة الصحة بمراجعة فروق التسعيرة للدواء، متهما بعض الشركات بالقطاع الاستثمارى بوضع فروق فى الأسعار تصل لـ٥٠٠٪، مؤكدا أن هناك شركات منعت توزيع الأدوية علي الصيدليات تحسبا لزيادة أسعار الدواء .

فيما أبدي النائب إيليا باسيلى، اعتراضه علي كلام المشد، قائلا: «قائمة التسعير معروفة ومحددة ولها ضوابط، والحل فى التأمين الصحى الشامل، مناشدًا الحكومة بسرعة الانتهاء من صياغة تعديل قانون التأمين الصحى، مع دعم الدولة للشركات إما بالدولار أو تحريك الأسعار أو الإثنين معا.

وعندما نفت الدكتورة  رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وجود أزمة أو عجز، في الأنسولين وبعض الأدوية، فيما حملت وسائل الإعلام المسؤولية عدم نقل حقيقة الأوضاع باعتبار أنها شائعة، هددن بعض النائبات بالانسحاب من اجتماع اللجنة وقالت النائبة إليزابيث شاكر «الناس بتموت فى مافظات الصعيد خاصة أسيوط وبنى سويف، ولم يستطيعوا إجراءات عمليات بسبب العجز الكبير فى الامكانيات مما تسبب فى سقوط وفيات، قائلة “نحن شهود علي ذلك”.

وعندما طالب رئيس اللجنة النائبات بعدم مقاطعة ممثلة الحكومة، زاد اعتراضهم

وفي الوقت ذاته طالب النائب محمد سليم برفع أسعار الأدوية المستوردة الضرورية البالغ عددها تقريبا 200 صنف، بعد تحرير سعر الصرف مع استمرار الادوية المحلية كما هي، قائلا: «الأدوية المستوردة لا يوجد بديل لها فى مصر»، فيما أبدي النواب اعتراضهم علي مطالبه.

وقالت النائبة شادية ثابت، يجب أن تتعاون شركات الأدوية مع الدولة كما وقفت معها في حرب أكتوبر ويجب أن تدعم الدولة لا أن تطلب دعما من الدولة ،فيما دعت شركات الأدوية لهامش ربح وليس مكاسب كبيرة في ظل الظروف الراهنة.

فيما قال مقدم طلب الإحاطة النائب عبد الحميد كمال، إن نسبة القطاع الخاص فى صناعة الادوية  وصلت  لـ ٩٢٪ فى حين القطاع العام يصل لـ ٨٪. وهو أمر غريب، قائلا: دم المرضي في رقابنا والناس بتموت ومش لاقية دم وربنا حيحاسبنا».

وفي سياق متصل قال النائب هيثم الحريري إن الدولة تركت المستوردين يحتكرون صناعة الدواء، وأصبحت العملة الأجنبية هى المتحكمة فى تسعيرة الدواء،ولفت إلي أن تلك الأزمة منذ بداية دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب وكان يجب علي وزارة الصحة أن تقدم حلا، فيما تحفظ علي نفي وزير الصحة لوجود أزمة فى نقص بعض الأدوية  والمحاليل ،رغم وجودها علي أرض الواقع.