تغيب عن اجتماع أمس.. «صحة النواب» تستدعي رئيس «الرعاية الصحية» للرد على شكاوى وحدات تابعة للهيئة
تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا لمناقشة الشكاوى الصادرة عن العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التائبع لهيئة الرعاية الصحية، وذلك بعد تغيب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أحمد السبكي، عن الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده، أمس.
وقررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في اجتماعها، أمس، المقرر عقده لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من بعض السادة النواب عن المشكلات الموجودة في قطاع الرعاية الصحية، إرجاء نظر هذه الأدوات الرقابية لاجتماع لاحق لحين حضور الدكتور أحمد السبكي (رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية) بشخصه للرد على الأدوات الرقابية.
وقالت اللجنة، في بيان مقتصب لها، إنه سبق أن وجهت دعوة للدكتور أحمد السبكي لحضور الاجتماع، إلا أنه تغيب عن حضور الاجتماع، كما لم يحضر نائبه دون إبداء عذر رسمي بذلك إلى اللجنة، الأمر الذي قررت معه اللجنة إعمال أحكام اللائحة الداخلية للمجلس وطلب حضور رئيس الهيئة بشخصه لاجتماع اللجنة باكر الإثنين ٢٤ فبراير.
وقالت عضو لجنة الشؤون الصحية، إيرين سعيد، إن السبكي لم يحضر واكتفى فقط بإرسال المدير التنفيذي للهيئة، وهو ما يعد خطأ كبير.
وأضافت سعيد لـ«دكتور نيوز»، أن اللجنة ستناقش عدد من الشكاوى الواردة لأعضاء المجلس بشأن عدد من الوحدات الصحية، بحضور ممثلي وزارة الصحة، للوصول إلى حلول عاجلة، ووضع حد لأى تجاوزات من قبل المسؤولين في الوحدات.
شكوى العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية
وفي وقت سابق، كانت سعيد قد تقدمت، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الصحة و السكان، خالد عبدالغفار، بشأن ورود شكوي مجمعة من العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية- التأمين الصحي الشامل فرع الأسماعيلية.
وقالت سعيد في طلبها: «تناولت الشكوي، مبرهنة بالأدلة و مروفوعة بإمضاء أغلبية القوي البشرية بالمكان، تجاوزات جسيمة صادرة من إدارة المركز و التي لا تليق بما نطمح إليه من خلق بيئة عمل جاذبة تليق بمشروع قومي يخدم الإنسانية، و يعزز المساواة بين المصريين، لنجد أن من يعمل على تحقيق ذلك غير ملتزم بالدستور و يمارس سلطاته بشكل ينفر العاملين بالمكان ».
وكانت أهم الشكاوي :
١- سوء معاملة الموظفين و لا سيما البسطاء منهم و التجاوز اللفظي و التقليل من شأنهم.
٢- استغلال السلطات الإدارية المخولة لذلك المنصب و التهديد المتكرر بالخصم دون مراعاة العجز في القوي البشرية العاملة بالمركز حيث أصبح المكان طارداً للعمالة.
٣- استغلال المنصب لتجميع مبالغ شهرياً من كافة العاملين غير منصوص عليها في قانون العمل أو العقود المبرمة للعاملين بالإجبار و التهديد بحجب المرتب أو خصمهم مباشرة من المرتب كاستقطاعات و هو غير قانوني بالمرة.
وأكملت: «وذلك بخلاف شكاوي المرضي من سوء المعاملة و التجاوز بما يخالف الدستور المصري و قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين المدير و مرؤسيه، فمن يقصر يتم إحالته للتحقيق دون التجاوز و الإهانة و ذلك للحفاظ علي الكرامه الإنسانية».
