قرار بوضع قيود على صرف وتداول مجموعة من المضادات الحيوية

أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية د. علي الغمراوي، قرار رقم 268 لسنة 2024، بشأن تنظيم تداول المضادات الحيوية، والذى نص على حظر بيع أنواع من المضادات الحيوية إلا بروشتة طبية، وحظر تداول أنواع أخرى إلا فى المنشآت الطبية المرخصة.

القرار يحظر صرف تداول بعض المضادات إلا بروشتة 

واستهدف القرار المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطى Reserve، وهى فئات المضادات الحيوية التى يحظر استخدامها إلا لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة.

وشمل القرار جدول بالمضادات الحيوية بمجموعة الاحتياطى التى نص على تنظيم صرفها.

ونص القرار على أن المضادات الحيوية بمجموعة الاحتياطى الموضحة بالجدول، والتى يتم تناولها عن طريق الفم على شكل كبسولات أقراص أو شراب، يحظر تداولها أو صرفها من الصيدليات إلا بروشتة طبية ممهورة بخاتم الطبيب، وموضح بها الجرعة والمدة المحددة للعلاج.

منع تداول بعض المضادات الحيوية إلا من خلال منشأة طبية مرخص لها

كما نص القرار على أن المضادات الحيوية بتلك المجموعة والتى على شكل حقن يحظر تداولها إلا من خلال منشأة طبية مرخص لها.

وأوضح القرار أن رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، سيصدر الدليل التنظيمى الخاص بآليات صرف وتداول المضادات الحيوية المذكورة.