ضبط مخزن أدوية غير مرخص بمدينة نصر والتحفظ على 136 ألف قرص مجهول المصدر

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في توجيه ضربة جديدة لمخالفات تداول الأدوية غير المشروعة، بعدما تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية والمكملات الغذائية بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط القائمين على إدارة المخزن، وعُثر بداخله على أكثر من 136 ألف قرص من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، دون وجود مستندات رسمية تثبت صلاحيتها أو مصدر تداولها.

وكشفت التحريات الأولية أن المضبوطات كانت معدة لطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، من خلال الغش والتدليس على المواطنين، بما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين للتحقيق

وعقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود أجهزة الدولة لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، خاصة في ما يتعلق بالأدوية والمنتجات الطبية التي تمثل خطورة كبيرة حال تداولها دون رقابة أو اعتماد رسمي.

ما هو الغش التجاري؟

ويُعرف الغش التجاري بأنه إخفاء حقيقة البضاعة أو تغيير خصائصها وإظهارها بصورة مغايرة للحقيقة، سواء عبر تقليد المنتجات أو التلاعب في مكوناتها أو صلاحيتها.

وتعد جرائم الغش في الأدوية والعقاقير من أخطر صور الغش التجاري، لما قد تسببه من أضرار صحية جسيمة تصل في بعض الحالات إلى التسمم أو الإصابة بأمراض خطيرة، فضلًا عن تهديد حياة المواطنين.

عقوبات صارمة وفق القانون

وينظم القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش العقوبات الخاصة بجرائم الغش التجاري، حيث تنص المادة الثانية منه على معاقبة كل من يغش أو يشرع في غش الأغذية أو العقاقير أو الأدوية المعدة للبيع بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية كبيرة.

كما شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين حتى سبع سنوات، وغرامات تصل إلى 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المضبوطات، إذا ثبت أن المواد المغشوشة تمثل ضررًا على صحة الإنسان أو الحيوان.

وأكد القانون أن العقوبات تطبق حتى في حال علم المستهلك بفساد أو غش المنتج، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وردع المخالفين.