طلب إحاطة بشأن سوء الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى السويس العام
تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بخصوص انتهاء عقد وصيانة أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفى السويس العام وعدم تجديده منذ يونيو الماضي؛ ما أدى إلى سوء الخدمة المقدمة للمرضى.
وأشار متولي، في بيان له اليوم، إلى نقص في أطقم التمريض بالوحدة وعدم وجود المستلزمات الطبية اللازمة للتنظيف في أحيان كثيرة كالمنظفات والكلور والكحول وضعف مستوى النظافة داخل وحدة معالجة المياه وإهمال تطبيق بعض المعايير الفنية الضرورية مقارنة بالمعايير القياسية المعتمدة.
وأكد أن عدم تفعيل عقود الصيانة الدورية الخاصة بالشركات، وعدم وجود فريق للهندسة الطبية بالمستشفى، ضعف إجراءات صيانة وتطهير الوحدة بسبب نقص الإمكانيات و الأيدي العاملة الفنية، أدى إلى معاناة المرضى من إهمال أطباء وممرضين وسوء معاملة إلى جانب ضعف إجراءات التعقيم والنظافة العامة وسوء صيانة أجهزة غسل الكلى، بالتوازي مع نقص حاد في توفير الأمصال والأدوية وأجهزة قياس الضغط.
وأضاف أن صيانة وحدة معالجة المياه والوحدة بوجهٍ عام تتكفل بها شركة الصيانة التي تقوم بتوريد الأجهزة، ولكن تسبب عدم تجديد التعاقد إلى مشكلات كبيرة يواجهها المرضى، وأن إهمال الصيانة سيتسبب في حدوث وفيات خاصة مع معاناة المرضى من مشكلات صحية في القلب والكبد.
وذكر أنه يجب خضوع كل الأجهزة بوحدات الغسيل الكلوي للصيانة الدورية، لكن وزارة الصحة تتعاقد مع الشركات على شراء الأجهزة دون التعاقد أو الاتفاق على معدلات الصيانة الدورية الشاملة للأجهزة لمدد طويلة وبالتالي حين يتوقف التعاقد تحدث أزمات كبير، حيث إن وزارة الصحة تتجه للحل السهل، حيث تتعاقد على استيراد هذه الأجهزة سواء من خلال مناقصاتها الطبية أو بالتعاقد مع شركات على توفيرها بأسعار مخفضة دون النظر إلى جودتها أو إلى مد فترات التعاقد.
وأضاف أن جلسات غسيل الكلى التي تستمر لنحو أربعة ساعات كاملة، يجب أن تخضع العملية لأشد أنواع الرقابة، ولكن بسبب نقص المستلزمات الطبية ونقص أطقم التمريض وتوقف الصيانة الدورية فسنكون أمام كارثة في مستشفى السويس العام.
