عبد الرحمن حماد: قرار الأعلى للجامعات بتحليل المخدرات للطلاب الجدد خاطئ 100%

كتبت- رشا جلال

علق د. عبدالرحمن حماد مدير وحدة علاج الادمان السابق بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الادمان بالعباسية، على قرار المجلس الأعلى للجامعات باشتراط تحليل المخدرات في الجامعات والذي سيتم تطبيقه لأول مرة في العام الدراسي 2017-2018 بشكل رسمي، والتحليل سيكون شرطاً لقبول الطلاب في العام الدراسي الجديد ومن يثبت التحليل أنه إيجابي لأي طالب سيتم علاجه على نفقة الجامعة التابع لها، بأنه قرار خاطئ 100% لأن التحليل لابد وأن يكون تحليل مفاجئ لأن كل مادة مخدرة لها وقت معين لوجودها بالجسم ويتم التحليل عن طريق البول أو الدم أو الشعر أو الأظافر، فالكحول يبقى تأثيره بالجسم لساعات والحشيش يبقى تأثيره من 6:4 أسابيع، والهيروين والأفيون

وأوضح “حماد” في تصريح خاص ل “دكتور نيوز”، أن مدمنى المخدرات يعلمون مدة تأثير كل مادة مخدرة، وقبل موعد اجراء التحليل سيوقف المدمن التعاطى لحين الانتهاء من اجراء التحليل ثم يعاود للادمان مرة أخرى، ولكن مكافحة الادمان في الجامعات يتم من خلال:

1- التحليل المفاجئ العشوائي.

2- أن يكون شرط الالتحاق بالجامعة اقرار الطالب بالموافقة على اجراء التحليل العشوائي، حتى لا تدخل الجامعة في  نفق الخصومات القضائية.

وأضاف “حماد” أنه لابد وأن يكون الهدف من القرار دخول المدمن في نظام العلاج، وليس زيادة عدد المدمنين والعاطلين عن العمل، موضحا أن المخدرات مسئولة عن القدر الأكبر من المشكلات الاجتماعية، وفي القلب منها المشاكل الأُسرية والعنف الأسري والاعتداء على الأبناء، وحدوث اضطرابات نفسية لدى الأبناء، وحوادث اجتماعية أخرى كثيرة.

وفي سياق متصل يقول “حماد”، إن أحد نواب مجلس النواب تقدم بطلب لمناقشة قانون حول تفعيل الكشف الطبي قبل الزواج،
والأهم في ذلك هو كشف المخدرات، وإجراء كشف على المقبلين على الزواج يثبت خلوهم من المخدرات، مؤكدا أن جعل هذا التحليل شرطا للزواج، جعل هذا الكشف أو التحليل عديم الفائدة.
ويوضح “حماد تعريف الادمان وهو التعاطي المتكرر لمادة ما، بحيث أن هذه المادة يتم تعاطيها بشكل مستمر، ويحتاج لزيادة الجرعة منها، وإذا لم يتم زيادة الجرعة، يحدث ما يسمى بأعراض الانسحاب، وتصبح المادة المخدرة هى الأولوية لدى المدمن وهى محور حياته، كما أنها تؤثر على صحته وإنتاجيته وربما تسبب له مشاكل قانونية واجتماعية، ومشاكل أخرى كثيرة، فالادمان شكل من أشكال تعاطي المخدرات وهو الأكثر تقدما وخطورة.

وأكد على ضرورة اجراء الاختبارات العشوائية فهى الأفضل عند اجراء فحص مخدرات، في حال شركة أو موسسة أو حتى جهة حكومي ارادت اجراء تحليل مخدرات لموظفيها، على سبيل المثال كشف تحليل المخدرات عند تجديد الرخصة، وأخيرا القانون الذي تم إجراءه مؤخرا، وهو اجراء تحاليل المخدرات العشوائية على جميع موظفي الجهاز الاداراي بالدولة، ولكن الأخطر والأهم أن هناك تزايد في تعاطي مواد مخدرة لا تظهر نتائج تحليها عند اجراء تحاليل المخدرات العادية، هذه المواد لا تظهر في التحاليل، مثل اللريكا والاستروكس والفودو ومواد أخرى كثيرة، لذا فالمشكلة الآن ليست في المادة المخدرة، بل في السلوك الادماني برمته، على الجانب الآخر، المدمن اذا تم علاجه وحقق الامتناع التام عن المادة المخدرة، وعاد شخص منتج مرة أخرى، فيجب إعادة إدماجه في المجتمع وتقبله، وللأسف الوصمة الموجودة في المجتمع ناحية مرض ومرضى الادمان لازالت كبيرة، والنظر اليهم نظرة مليئة بالريبة والشك يحكم التعامل معهم، البعض يرى ان تحاليل المخدرات للأشخاص فيها انتهاك للخصوصية، وأنا لا أوافق على هذا الرأي، فمن حقي كمؤسسة أو شركة، أضع اللوائح المنظمة لعملي، والتي منها اشتراط أخذت عينات عشوائية من أي مسئول في الشركة أو المؤسسة أو المنظومة، ولو قبل الموظف عند التعيين هذا الشرط، فليس له الحق في الامتناع من اعطاء عينة عشوائية متى طلبت منه، لذا فتحاليل المخدرات قبل الزواج عديمة الفايدة، ويصعب اجراءاها، ولا تخضع لشروط تحاليل الدم للثبات من الخلو من الفيروسات، ولا يمكن تطبيقه.