عضو بـ«صحة النواب»: «المسؤولية الطبية» يتضمن عقوبات جنائية حال الإهمال الطبي
تستعد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، للبدء في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، خلال أيام، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، أمس الأول، حيث تعتزم عقد جلسات استماع بحضور النقابات الطبية، لمناقشة ملاحظاتها على مواد مشروع القانون.
إحالة مشروع القانون في أول جلسة للمجلس
وقالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، إن لجنة الصحة ستبدأ الاستعدادات الأيام المقبلة، للشروع في مناقشة مشروع القانون، عقب وصوله إلى المجلس، وإحالته إلى اللجنة، مردفة: «من المرتقب إحالته إلينا في أول جلسة مقبلة سيتم عقدها».
الإسراع في مناقشته
وأضافت سعيد لـ«دكتور نيوز»، أن الحكومة كانت قد عقدت عدة جلسات استماع بحضور النقابات الطبية، وبالتالي لن تطيل لجنة الشؤون الصحية بالمجلس في مناقشة مشروع القانون، وستعمل على سرعة الانتهاء منه.
اللجنة لديها رؤية كاملة حول المسؤولية الطبية
وتابعت: «ناقشنا مشروع القانون في أوقات سابقة داخل اللجنة، وبالتالي نحن لدينا رؤية كاملة بشأن ما يجب أن يتضمنه مشروع القانون، وفي حال إذا وجدنا موادًا لا توجد حولها حالة من الرضا في القطاع الصحي، سنعمل على تعديلها، وسنعقد جلسات استماع لأى طرف يرغب في التقدم بأى تعديلات».
مقارنة مشروع الحكومة بثلاثة مشروعات لدى اللجنة
وأشارت إلى أن اللجنة تمتلك حاليًا ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء بالمجلس، سيتم مقارنتها مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، للوصول إلى أفضل صياغة لمشروع قانون نهائي، يسهم في توازن العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية والمريض.
لجنة مسؤولية طبية
ولفتت إلى أن مشروع القانون يتضمن ركيزة أساسية طالبت بها لجنة الشؤون الصحية والنقابات الطبية وهي تشكيل لجنة للمسؤولية الطبية، تفصل في الأخطاء الطبية هل هي عن عمد أم غير عمدٍ، معقبة: «كما نهدف من هذه اللجنة إلى أن يكون التعويض مدني من خلال تأمين إلزامي يقوم بدفعه الأطباء لجبر الضرر الواقع على المريض».
عقوبات جنائية على الأطباء في حال الإهمال الطبي
وبحسب سعيد، فإنه «في حال ثبت أن الخطأ الطبي وقع عن طريق الإهمال، فإنه قي هذه الحالة سيخضع الطبيب أو مقدم الخدمة إلى العقوبات الجنائية».
ونوهت سعيد إلى أن مشروع القانون ليس لحماية الأطباء فقط، ولكنه يأتي للفصل بين مواطن مصر يقدم الخدمة الصحية، وأخر مصري يستقبل الخدمة وهو المريض.
رد نقابة الأطباء على موافقة مجلس الوزراء
وفي بيان لها، أعلنت النقابة العامة للأطباء انتظارها الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء من مشروع القانون، لمناقشتها، وإرسال ملاحظاتها إلى مجلس النواب، مؤكدة أهمية الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معًا.
التزامات مقدم الخدمة والمنشاة
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن «مشروع القانون يتضمن موادًا بشأن التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ومواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون».
