غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية: مقترح الصحة لتحديد “الفيزيتا” مبالغ فيه

أكد الدكتور أحمد نزيه أبو راس، المتحدث الرسمى باسم غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن المقترح الذى وضعته وزارة الصحة بشأن تحديد قيمة الكشف الطبى بالعيادات الخاصة “الفيزيتا”، يتضمن أسعار “مبالغ فيها” على حد وصفه، وقد تدفع نسبة من الأطباء إلى رفع قيمة الكشف الطبى الخاص بهم، موضحا أن نقابة الأطباء هى الجهة الوحيدة المختصة قانونا بتحديد تسعيرة الكشف الطبى للأطباء وليس وزارة الصحة، وذلك وفقا للفصل الرابع من قانون نقابة الأطباء، لافتا إلى انه يجب الفصل بين تسعيرة الكشف الطبى للأطباء بالعيادات الخاصة، وبين أسعار الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات، الأمر الذى يحتاج إجراء نقاشات موسعة بين ممثلى وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومقدمى الخدمات الصحية، لبحث الأسباب المؤدية لارتفاع اسعار تلك الخدمات، من بينها ارتفاع أسعار المرافق مثل الكهرباء وأجور العاملين.

وأشار المتحدث الرسمى باسم غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إلى أن الاجتماع الشهرى المقبل للغرفة، والمقرر عقده نهاية أغسطس الجارى، سيشهد دعوة الدكتور على محروس، رئيس إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لمناقشة المقترح الخاص بوزارة الصحة، كذلك مناقشة الفارق بين تسعيرة الكشف الطبى بالعيادات الخاصة وأسعار الخدمات الطبية الأخرى، للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.

وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، كشف أن الوزارة ستضع مقترح بتسعيرة استرشادية للكشف الطبى سيتم عرضه للنقاش المجتمى بالبرلمان قريبا، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات والعيادات الخاصة، على حد تأكيده.

ويتضمن المقترح تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه كحد أقصى، و200 جنيه للأخصائى، و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه، والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيها، ويصل عدد مستشفيات القطاع الخاص إلى 2013 مستشفى، وهو ما يمثل 3 أضعاف مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها نحو 700 مستشفى، إلى جانب نحو 80 ألف عيادة تمثل ٩٥% من إجمالى العيادات الطبية الموجودة فى مصر، مقارنة بـ5% تابعة لوزارة الصحة.

ولاقى هذا المقترح اعتراضات واسعة من قبل نقابة الاطباء، والتى أكدت فى بيان لها أنها هى الجهة الوحيدة المختصة بتحديد تسعيرة قيمة الكشف فى عيادات أعضائها وليست وزارة الصحة، وذلك وفقا للمادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969، والتى تنص على “يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة”، كما أصدرت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، بيانا أبدت فيه تخوفها من تأثير هذا المقترح حال تطبيقه على التنافسية المطلوبة فى هذا القطاع، وعلى رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية العاملة فى هذا المجال، مطالبة فى الوقت نفسه أعضائها بعدم المغالاة فى رفع أسعار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.