هيئة الدواء: غلق 13 مخزن مخالف وضبط أدوية بقيمة ٣ مليون جنيه

كثفت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأمنية المختلفة، حملاتها التفتيشية، والدورية المفاجئة، على مخازن، وشركات توزيع الأدوية، منذ بداية عام 2024 وحتى الآن.

وتهدف هذه الحملات إلى التأكيد على تطبيق معايير التخزين الجيد، وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة، ومراجعة سلسلة الإمداد، والتوريد، والفواتير، والمستندات، وتطبيق سياسات التوزيع العادل للأدوية بالبيع، وهامش ربح الصيدلي.

هذا بالإضافة إلى متابعة الامتثال للقرارات واللوائح المنظمة، والتأكد من توافر الأدوية بشكل فعال، وخاصة أصناف الأدوية الاستراتيجية، السعر الجبري، وانتظام عمليات التوريد والبيع للصيدليات حتى الوصول إلى المريض.

2500 زيارة تفتيشية و8% نسبة المخالفات

بلغ عدد الزيارات خلال الفترة منذ بداية 2024، إلى 2500 زيارة تفتيشية، ضمن الحملات التي نتج عنها وجود مخالفات بنسبة 8% بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه، ومخالفة القرار المنظم لهامش ربح الصيدلي وعدم مطابقة الفواتير.

كما أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة، ومغشوشة، وغير مسجلة بالهيئة، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.
هذا بالإضافة إلى إصدار 13 قرار غلق إداري للمخازن المخالفة، وضبط 50 مكانًا غير مرخص، منذ بداية العام الحالي.

تحديث قاعدة بيانات مخازن وشركات الأدوية

لم تقتصر جهود الهيئة على الحملات التفتيشية فقط، بل شملت سحبًا عشوائيًا لعينات من المستحضرات لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومراجعة اشتراطات التخزين، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسحب الأدوية الصادر بشأنها منشورات من الهيئة بوقف التداول والتحريز.

بالإضافة إلى قيام الهيئة دوريًا بتحديث قاعدة بيانات مخازن، وشركات توزيع الأدوية على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، والتي من خلالها يمكن التأكد من بيانات ترخيص مخازن وشركات الأدوية، وتحديث دوري بقرارات الغلق الإداري الصادرة لمخازن الأدوية المخالفة.

علاوة على نشر الأدلة التنظيمية الخاصة بمعايير التخزين والتوزيع الجيد GSDP، والقرارات المنظمة للعمل.