نقيب البيطريين: لا توجد تعديلات على قانون التحاليل الطبية

أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه لا صحة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، ولا يوجد مشروع يفيد قصر العمل بالتحاليل الطبية على الأطباء البشريين دون غيرهم.

مناقشة قانون التحليلات الطبية بمجلس الشيوخ لا تمس البيطريين أو الصيادلة أو خريجيى العلوم

وقال إنه تواصل مع أعضاء بمجلس النواب، وعدد من الجهات المعنية، بشأن القانون الذي حمل رقم 367 لسنة 1954، للتأكد من عدم وجود أي تعديل على القانون الذي يمنح الأطباء البيطريين الحق في مزاولة العمل في مجال التحاليل الطبية.

وأوضح “حسن” أن ما تم مناقشته في فبراير الماضي بمجلس الشيوخ، كان يهدف إلى دراسة الأثر التشريعي للقانون، ومدى ملاءمته للظروف الحالية، وليس لإقصاء الأطباء البيطريين، أو العلميين، أو الصيادلة من الفئات العاملة بالمجال.

أشار “حسن” إلى أن القانون الحالي يمنح البيطريين، وخريجي العلوم، والصيدلة حق إدارة معامل التحاليل الطبية، بعد المرور بمراحل دراسية معينة.

ومن ثم، تتمكن هذه الفئات من الحصول على تراخيص رسمية لمزاولة المهنة، والتي تمكنهم من فتح معامل للتحاليل الطبية دون أي معوقات.

وطمأن النقيب العام للأطباء البيطريين، أبناء المهنة بأنه لا يوجد أي مشاريع قوانين مطروحة بهذا الشأن حتى الآن، وفي حالة بحث أي تشريعات جديدة، فإن النقابة ستعمل جاهدة على طرح رؤية الأطباء البيطريين في هذا الأمر بما يهدف إلى تحقيق الصالح العام.