«مصيرنا واحد»: مشروع قانون انشاء المنشآت الطبية كارثي ويهدد الأمن القومى
كشفت حملة مصيرنا واحد، عن تفاصيل مشروع القانون الى أعدته وزارة الصحة لإنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، وحذرت من عدد من مواد مشروع القانون.
وقالت الحملة فى بيان لها، أنها علمت من مسؤول بوزارة الصحة طلب عدم ذكر اسمه، أن مشروع القانون تم إعداده على مدار عدة شهور بمعرفة عدد محدود من مسؤولي وزارة الصحة، قام رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص د. هشام زكي بتنظيم اجتماعاتهم.
مشروع القانون يرسخ لاحتكار رأس المال الأجنبى للخدمات الصحية
ورفضت الحملة ماوصفته بالانفراد والسلطوية في تشريع القوانين وتستنكر تغييب النقابات المهنية المعنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في إعدادها ومناقشتها.
وقالت الحملة أن مشروع القانون يحتوي على مواد كارثية، تمثل تهديداً للأمن القومي الصحي، وترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي تقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة مصرية، في صورة تعيد للأذهان سلطات “المحاكم المختلطة”، حيث أتاح مشروع القانون للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية، كما أتاح لرأس المال الأجنبي اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر.
وأشارت الحملة إلى أن المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه، والتي وصلت إلى ٦٠ ألف للعيادة و مليون ونصف للمستشفى، سيؤدي إلى احتكار كبار المستثمرين للمنشآت الطبية وتعجيز أعضاء المهن الطبية من امتلاك المنشآت الخاصة والذي سيؤدي إلى مزيد من عزوفهم عن العمل في مصر وهجرتهم إلى خارجها.
وطالبت حملة مصيرنا واحد نقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة والأحزاب السياسية بدراسة هذا القانون والوقوف ضد تمريره بهذه الصورة التي تمثل تهديداً حقيقياً للصحة والاقتصاد الوطني.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و “الإعتداء على المستشفيات”و “التوعية بالأمراض النادرة”.
