البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تشغيل المنشآت الصحية من قبل القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
جاء ذلك بعد مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء مجلس النواب، أفسح فيها رئيس المجلس المجال للنواب في المناقشة، الأغلبية، والمعارضة، حيث أجمعوا على ضرورة تشديد الرقابة لضمان عدم المساس بالخدمات المقدمة للفئات البسيطة.
تحقيق التوازن بين جذب المستثمرين والحفاظ على حقوق المواطن
أكد رئيس مجلس النواب، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على المشروع تحقق التوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، وعدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطن.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، وكافة السادة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول في هذا المشروع للحفاظ على مصلحة المواطن، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء، أو الإداريين، أو الخدمات المعاونة.
كما توجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استجابة الحكومة السريعة، التنسيق مع اللجنة المشتركة، لتلافي الملاحظات، والإشكاليات التي أبداها السادة النواب.
مستثمر فرنسي بقطاع الأورام أول المستفيدين من تطبيق القانون
في سياق متصل، استمع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لكل الآراء من كافة المؤيدين، والمعارضين بشأن مشروع قانون المنشآت الصحية، ومشاركة القطاع الخاص.
وأكد على أن الغرض الأساسي من مشروع القانون، هو الفائدة للمريض المصري، وعدم تعرضه لأي أعباء مالية، وزيادة الخدمات المقدمة له وجودتها وفقا للنظام العالمي.
وأضاف أن هناك طرحًا لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها، تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام في فرنسا، سيطبق عليها القانون بمجرد إقراره، لتكون أول المستفيدين من تطبيق هذا القانون.
