“التمريض” و”العلوم الصحية”: أكثر من 700 ألف من أعضائنا يستفيدون بقرارات الرئيس

أشادت نقابتا التمريض والعلوم الصحية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، والتي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين، ودعمهم في مرحلة الاصلاح الاقتصادي الحالية، والظروف الصعبة التي فرضتها الأزمات العالمية، ويعاني منها المواطن المصري.

وتقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي حرصه الشديد لتحسين أحوال المصريين.

كوثر محمود: قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيخدم 300 ألف عضو بالتمريض

وقالت نقيب التمريض، إن تلك القرارات ستساهم فى تقليل أثار موجات التضخم العالمية، والتى من شأنها رفع المعاناة على كاهل المصريين وأعضاء التمريض وأصحاب المعاشات.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين بالجمهورية.

وأكدت أن قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل ليصبح “4” آلاف جنيه، سيساهم فى رفع المعاناة على كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بحوالى ٣٠٠ ألف عضو.

وثمنت النقابة العامة للعلوم الصحية، نقيبا ومجلسا، ونقابات فرعية، وجمعيات عمومية، كافة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رفع حد الإعفاء الضريبي يستفيد منه 430 ألف أخصائي وفني علوم صحية

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن المصري بالدرجة الأولى، وشملت فئات عديدة، مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي يستفيد منه أبناء العلوم الصحية، ويزيد عددهم عن 430 ألف أخصائي وفني علوم صحية، يعملون في كافة قطاعات الدولة الصحية.

وتابع:” تظهر هذه القرارات إحساس الرئيس بشعبه، فهو ليس ببعيد عنهم، ويشعر بهم وبما يمرون به من تداعيات اقتصادية، ويخفف من معاناتهم في هذه الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد، وفي ظل التضخم الكائن في العالم الناتج عن جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، وغيرها، وهو ما انعكس على الشعب المصري بالسلب، ولذلك وضع الرئيس هذه الحزمة من القرارات الداعمة لهم، لتخفيف العبء عنهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بعدد من القرارات تمثلت فى …

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.