قضية احتكار الدواء: تغريم ١٠ متهمين ٥٠ مليون لكلا منهم

أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، حكمها فى قضية احتكار الدواء الكبرى، بتغريم 10 متهمين من رؤساء ومسئولى شركات توزيع الأدوية، بمبلغ من ١٠ ل 50 مليون جنيه لكلًا منهم، وبرءاة 3 متهمين أخرين.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمها فى شهر فبراير من العام الماضى على 13 متهمًا من رؤساء ومسئولى شركات توزيع الأدوية المتهمين فى قضية احتكار الدواء في الجنحة رقم 1898 لسنة 2016 جنح، بغرامات بين 10 و500 مليون جنيه لكلًا منهم، وذلك قبل الاستئناف على الحكم، وتخفيفه من قبل محكمة مستأنف فى قراراها أمس.

ونص منطوق الحكم أمس على التغريم بمبلغ خمسين مليونا لكل من حسام عمر محمد (رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة)، احمد عبد الحي حسام عمر  (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة)، محمد عبد الغفار جلال  (المديرالعام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات)، محمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة السابق ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما)، محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما)، عمر محمد عبد الجواد (العضو المنتدب لابن سينا فارما)، وليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما )، احمد عصام راغب العزبي (رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة ملتي فارما).

والتغريم بمبلغ عشرة ملايين لكل من ربيع مرزوق كمال الدين (مدير المبيعات بابن سينا فارما) هشام السيد سالم (المدير التجاري بملتي فارما )

وبراءة ثلاثة وهم هاني فكرى تاوضدرس، مدحت هاني مختار، محمد محسن محمد محجوب.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد عثر علي اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للادوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، علي توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات اطراف الاتفاق علي السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فاذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي اقل من 1000 جنيه فلاتوجد اي مميزات خصم لصالحه