في خطوة محورية لتعزيز الرؤية الوطنية نحو “تنمية الإنسان”، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون موسع يهدف إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030.

أبرز محاور البروتوكول ومراسم التوقيع

تم توقيع الاتفاقية من قِبل الدكتورة عبلة الألفي (نائب وزير الصحة لشئون السكان) والسفير حسام القاويش (مساعد وزيرة التنمية المحلية)، بحضور كوكبة من قيادات الوزارتين والمجلس القومي للسكان. ويركز البروتوكول على:

• تحقيق التوازن المثالي بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي.

• تطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة الملف السكاني لضمان وصول الخدمات لكل المحافظات.

• الارتقاء بالخصائص السكانية وتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة.

مستهدفات طموحة: “2.1 طفل لكل سيدة” بحلول 2027

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا التعاون يسعى لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، واضعاً نصب عينيه هدفاً رقمياً واضحاً وهو خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027. وأوضح الوزير أن العمل سيعتمد على:

1. تمكين الكوادر: تدريب العاملين في الإدارات المحلية وفق دليل إجرائي موحد.

2. فرق عمل متخصصة: تشكيل لجان من الخبراء والباحثين لسد الفجوات المجتمعية بناءً على أسس علمية.

3. التكامل المؤسسي: ربط المبادرات الوطنية بالاحتياجات المحلية الفعلية لكل منطقة.

تكامل الجهود لتحقيق الاستدامة

من جانبه، شددت الدكتورة منال عوض على أن البروتوكول ليس مجرد تنسيق إداري، بل هو نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة للوصول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن. وأشارت إلى أن الوزارة ستسخر كافة إمكانيات المحافظات لدعم هذا التوجه، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

خطة مشتركة بين الصحة والتضامن لضمان استقرار الأسرة المصرية

يمثل هذا البروتوكول خريطة طريق تنفيذية تهدف إلى تحويل القضية السكانية من “تحدٍ” إلى “قوة دافعة” للتنمية الشاملة، عبر تضافر الجهود بين الصحة والإدارة المحلية لضمان استقرار الأسرة المصرية.