مدبولي: أدعو المستثمرين الرومانيين للاستثمار في مجال الصحة
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولا تشوكا، مساء اليوم، فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين والوفد الرسمي الروماني، إلى جانب ممثلي 61 شركة من الشركات المصرية والرومانية البارزة العاملة في مختلف القطاعات والمجالات، وتشمل الغاز الطبيعي، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والمقاولات والإنشاءات، بالإضافة لمجال المعدات والتجهيزات الطبية، والأثاث، وغيرها.
مدبولي: أدعو المستثمرين الرومانيين لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحة
وألقى مدبولي، كلمة خلال المنتدى استهلها بالإعراب عن سعادته وتقديره لانعقاد هذا الحدث الاقتصادي المهم بمشاركة نظيره الروماني والوفد الروماني الرسمي المرافق له، قائلا: أتوجه بالشكر أيضا لـ “مجلس الأعمال المصري الروماني” على التنظيم الجيد لهذا المنتدى، كما أتقدم بالشكر لمسئولي الهيئة العامة للاستثمار لاستضافتهم هذا الحدث.
اقرأ أيضا:
وزير الصحة يبحث مع مجموعة قطرية الاستثمار في مستشفيات حكومية
وزير الصحة يبحث مع السفيرة الإماراتية توطيد الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصحي
وفيما يتعلق بالاستثمارات الرومانية في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الرومانية في مصر بلغت 104 ملايين دولار أمريكي بحلول أبريل 2022، مؤكدا أهمية هذه الاستثمارات، فيما بلغ عدد الشركات الرومانية في مصر 101 شركة تعمل في قطاعات مختلفة مثل: السياحة والتمويل والصناعة، والخدمات.
ودعا مدبولي المستثمرين والحضور من الجانب الروماني؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الصحة، والطاقة المتجددة، والصناعة، مُشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا وصل إلى 1.1 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منتدى اليوم، يأتي بعد قيام مصر بتنظيم المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، وكذا مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، موضحا ما تمت مناقشته في المؤتمر الاقتصادي من أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وما تم التوافق عليه من خريطة طريق واضحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وما تم التركيز عليه من كيفية تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة تضمنت الموافقة على وثيقة “سياسة ملكية الدولة” ودعم سياسات المنافسة.
وتابع، في سياق حديثه عن المؤتمر الاقتصادي، تمت مناقشة دور “صندوق مصر السيادي” والفرص المتاحة لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي يُعنى بها الصندوق السيادي، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة من خلال توفير العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز والضمانات في قطاعات رئيسية مُحددة.
