لجنة لمراجعة أسعار الدواء كل 6 شهور
شكلت الحكومة المصرية، لجنة لمراجعة أسعار الأدوية كل 6 أشهر، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار.
وأوضح عبد الغفار لـ “العربية Business”، على هامش مشاركته في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، أن اللجنة عقدت أول اجتماعاً لها الخميس الماضي، على أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات أخرى.
لجنة لمراجعة تسعير الأدوية كل 6 شهور
وقال عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، محيي حافظ، إن اللجنة المشكلة ستتولى مراجعة الأسعار بناءً على تغيّر سعر الصرف والخامات المستوردة.
وأوضح حافظ لـ “العربية Business” أن صناعة الدواء المصرية تعاني منذ قرار تحرير سعر الصرف في البلاد مارس الماضي، والذي تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات بنسبة كبيرة مما كان له أثر واضح على توفر الدواء.
“وظيفة اللجنة الجديدة الوصول لأسعار عادلة للشركات ومناسبة للمرضى بما لا يضر مصلحة أي طرف”، بحسب حافظ، والذي أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت رفع أسعار مجموعة قليلة من الأدوية، ومن المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة زيادة أسعار مجموعة أخرى.
وقبل أيام، طالب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار الدواء في مصر كل 6 أشهر، لحل أزمة الدواء، المسعّر جبرياً في الدولة الأكبر بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وقال عوف لـ “العربية Business”، إن اللجنة المقترحة ستطبق آلية لمراجعة أسعار الدواء تشبه تلك المستخدمة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المواد البترولية في مصر بشكل ربع سنوي، بناءً على عدة متغيّرات من بينها سعر الدولار وأسعار النفط العالمية.
وقبل شهر، كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية لـ “العربية Business” عن تلقي هيئة الدواء المصرية طلبات من شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، لتحريك أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.
وتوقع عوف موافقة هيئة الدواء على رفع أسعار 500 مستحضر فقط على أقصى تقدير وبشكل تدريجي على مدار عام كامل، بحيث يتم رفع ما يتراوح بين 80 و90 دواءً كل شهر.
ولدى مصر، التي تحكم سوق الدواء بتسعيرة جبرية كالخبز المدعم والوقود، 17 ألف دواء مسجل، فيما يتم تداول نحو 4 آلاف صنف فقط في أغلب الصيدليات، بحسب تقديرات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
وتعاني السوق المصرية، التي تضم نحو 191 مصنعاً للدواء، من نقص عدد كبير من الأدوية منذ أشهر، لأسباب أرجعتها شركات وصيدليات إلى صعوبة تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الخام قبل قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة بعد قرار تحرير سعر الصرف والذي رفع سعر الدولار في السوق الرسمية من مستوى 31 جنيها إلى قرابة 47 جنيهاً.
