خطة لرفع مساهمة القطاع الخاص فى الخدمات الصحية لـ 50%
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خطة العام المالي القادم فى الصحة، تركز على وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الدكتورخالد عبد الغفار، وزيرالصحة والسكان؛ لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي المقبل 2024/2025.
وأضافت خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيزعلى أهمية استمرار توفيرالاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتوافرالكوادرالطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وقالت وزير التخطيط، إن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان المصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.
