«الصحة» تخطط لإنشاء 10 مستشفيات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

كشفت وزارة الصحة والسكان، على لسان المتحدث الرسمي لها د. حسام عبد الغفار، عن التخطيط لتنفيذ 10 مستشفيات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وذلك خلال عامين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة الصحة تسعى لاستغلال 10 قطع أراضٍ غير مستغلة في 10 محافظات مختلفة، لتنفيذ مستشفيات جديدة بسعة إجمالية تصل 3 آلاف سرير، بواقع ما يتراوح بين 200 و300 سرير لكل مستشفى، طبقًا لما نشره موقع العربية.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن مفاوضات تجرى حالياً بين وزارته وعدد من الكيانات الاستثمارية المحلية والأجنبية والعربية لاستغلال قطع الأراضي، دون أن يفصح عن أي منها لحين إتمام الاتفاقات.

ووافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة المصرية يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات العامة ومنشآت الرعاية الصحية في البلاد.

وأشار عبد الغفار إلى أن القانون الجديد سيتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.

ويواجه القانون الجديد، الذي تقول عنه وزارة الصحة والسكان إنه يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمريض المصري والارتقاء بجودتها، موجة انتقادات من بعض الجهات في مقدمتها نقابة الأطباء التي أعلنت رفض مشروع القانون.

وقال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، أمام مجلس النواب المصري، الأحد، إن للمستثمرين المحليين والأجانب الحق في بناء مستشفيات خاصة جديدة في البلاد، لكن لا ينبغي السماح لهم بإدارة المستشفيات الحكومية أو العامة القائمة التي تقدم الخدمات للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وأضاف عبد الحي أن مشروع القانون سيمنح مستثمري القطاع الخاص الحق في رفع أسعار خدمات الرعاية الصحية دون حدود، مشيراً إلى أن التشريع سيؤثر سلبا على حياة 75% من الأطباء والممرضين الذين يعملون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

من جانبه نفى وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن يكون مشروع القانون تنصل أو هروب للدولة من مسئولياتها تجاه المواطن المصري، مشيراً إلي أن طرح بعض الأماكن غير المستغلة أو التي تقادمت ليس معناه تخلي عن المسؤولية، ولكننا نطمح في تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن المصري.

وقال عبد الغفار إن المريض المصري لن يتحمل أي أعباء حال تنفيذ هذا القانون، مشددا على أن الدولة تكفل علاج المريض المصري سواء من خلال التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تكلف الحكومة 17 مليار جنيه سنوياً.

وقبل أيام كشف وزير الصحة والسكان، عن عدد من الشراكات مع القطاع الخاص من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة.

وتتمثل تلك الشراكة في مستشفيات: مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام (هرمل).