«أطباء الأسنان» تعلن رفضها مشروع قانون المسئولية الطبية والحبس الاحتياطى للأطباء
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، رفضها القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، لما يحتويه من مواد تهدد إستقرار البيئة المهنية وتعرّض الأطباء لمخاطر قانونية غير مبررة، طبقًا لما جاء فى بيان النقابة.
وشددت النقابة على رفضها لفكرة الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا تتعلق بالممارسة الطبية، مؤكدة أن الخطأ الطبي ليس جريمة جنائية بل هو جزء من طبيعة العمل المهني.
وقالت النقابة فى بيانها، أنها كانت من أوائل المؤسسات التي تحركت ضد مشروع قانون المسؤلية الطبية بشكله الحالي، من خلال تقديم مقترح إلى جميع القنوات الشرعية والجهات المعنية بصياغة وتمرير هذا القانون، تضمن حقوق الطبيب والمريض معاً.
وأشارت إلى أن اللجنة القانونية والتشريعية بالنقابة، قامت بدراسة وتحليل مشروع القانون، وتقديم رؤية شاملة تستند إلى خبرات قانونية متخصصة، وأوضحت اللجنة مخاطر القانون في صيغته الحالية وسبل تعديل مواده بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان أمان أعضاء الفريق الطبي.
وأوضحت النقابة أنها قدمت توصياتها إلى الجهات التشريعية المختصة، مطالبةً بإنشاء لجان طبية مختصة تكون المرجعية في النظر في قضايا الخطأ الطبي، مع الفصل بين الأخطاء المهنية والإهمال الجسيم.
كما طالبت بتوفير حماية قانونية عادلة للأطباء، ومنع استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للتعامل مع القضايا الطبية.
كما حضر كلاً من الأمين العام و أمين الصندوق جلسات مجلس الشيوخ و قد تقدموا بالعريضة المقدمة من اللجنة القانونية والتشريعية بالنقابة، وأعلنوا عن رفضهم التام و القاطع على حبس الطبيب واستاءوا من قرار مجلس الشيوخ وأعربوا عن رفضهم له حاملين مسئولية حماية الطبيب و المريض.
وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان أنها مستمرة في بذل الجهود من خلال لجنتها القانونية وهيئة مكتبها ومجلسها بالكامل لضمان صياغة قانون مسئولية طبية عادل ومتوازن، يُحقق المصلحة العامة ويصون حقوق جميع الأطراف.
