مصدر بمجلس النواب: إدراج “المسؤولية الطبية” على جدول الجلسات المقبلة للموافقة عليه
قال مصدر بالأمانة الفنية لمجلس النواب، إن الأمانة تخطط لإدارج مشروع قانون المسؤولية الطبية على أجندة جلسات المجلس المقبلة، للموافقة عليه وإقراره.
وأضاف المصدر في تصريحات ل”دكتور نيوز”: “الجلسات خلال المرحلة الجارية مخصصة بشكل كبير لإنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكن ندرس تخصيص بعض الوقت منها لمناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية”.
وتابع: “ترغب الأمانة الفنية ورئاسة المجلس والأعضاء في الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية في أسرع وقت، لأنه يهم شريحة كبيرة من المجتمع وهي الأطباء”.
وعقب موافقة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أكدت النقابة العامة للأطباء، إن التعديلات التي أجريت على مشروع قانون المسؤولية الطبية مازالت غير كافية، وتحتاج لتعديلات جوهرية أخرى، للخروج بقانون منضبط يليق بمصر وأطبائها.
وأشار النقابة في بيان لها، إلى ضرورة تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح، وضرورة النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، ولا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة، أو الفصل في التظلم من قرارها.
وشدد النقابة على ضرورة إلغاء الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثة وأن تقع على الطبيب مسؤولية مدنية تستلزم تعويض لجبرر الضرر فقط، وفي حالات الإهمال الجسيم تكون العقوبة الحبس أو الغرامة والتعويض.
وطالبت النقابة بضرورة النص على تحمل صندوق التأمين كامل التعويض وليس المساهمة فيه حتى نضمن حق المريض.
