“مصيرنا واحد” تكشف ملابسات القبض على طبيب أمام نقابة الأطباء بتهمة تزوير شهادات علمية

كشفت حملة “مصيرنا واحد” عن تفاصيل واقعة القبض على طبيب بعد خروجه من مقر نقابة الأطباء بشارع قصر العيني، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير شهادات علمية واستخدامها في الترقيات المهنية والقيد بالنقابة.

وبحسب ما ورد في التحريات، فإن الطبيب جرى ضبطه تنفيذاً لقرار صادر من النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات في القضية رقم 10 لسنة 2026 كلي وسط القاهرة، والتي انتهت بإحالته إلى محكمة الجنايات مع الأمر بحبسه احتياطياً.

وتشير التفاصيل إلى أن عملية الضبط تمت عقب استصدار إذن من المستشار أحمد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، حيث تم إعداد كمين أمني بواسطة مباحث قسم قصر النيل، بقيادة النقيب مروان عثمان، عقب خروجه من مقر النقابة.

وتم عرض المتهم على رئيس مباحث قسم قصر النيل، الذي قرر التحفظ عليه داخل القسم لحين عرضه على النيابة صباح اليوم التالي.

اتهامات بالتزوير في شهادات علمية

وتعود وقائع القضية إلى عام 2025، حيث وردت تحريات أمنية تفيد بقيام الطبيب بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير عدد من المستندات الرسمية، من بينها:

شهادة ماجستير في الجراحة العامة منسوبة إلى كلية طب الأزهر عام 2019
شهادة ماجستير في التخدير والعناية المركزة منسوبة إلى كلية طب الأزهر عام 2020
شهادة خبرة منسوبة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي عام 2023
طلبات رسمية مقدمة إلى نقابة الأطباء بغرض القيد في تخصصات الجراحة والتخدير وجراحة التجميل

وبناءً على إحالة من نيابة قصر النيل، تم عرض المستندات على مصلحة الطب الشرعي، والتي انتهت تقاريرها إلى عدم صحة الشهادات محل الفحص، ووجود تزوير فيها.

موقف نقابة الأطباء

وفي سياق متصل، أوضح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس أن النقابة سبق وأن تحركت فور ورود شكوك حول صحة الشهادات، حيث تم مخاطبة كلية طب الأزهر للتحقق منها، وبعد ثبوت عدم صحتها، تم إسقاط قيد الطبيب من سجل الأخصائيين وإعادة قيده كممارس عام فقط.

تفاصيل إضافية وشهادات قانونية

من جانبه، أشار محامي النقابة عمر رأفت إلى أن النقابة لم تكن على علم مسبق بواقعة القبض أمام مقرها، موضحًا أن الطبيب كان متواجدًا بالمقر لحضور لجنة آداب المهنة.

كما أكد أنه سبق له الإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة في القضية، مشيرًا إلى أن النقابة التزمت بما ورد من رد رسمي من كلية طب الأزهر بشأن عدم صحة المستندات.

وفي سياق آخر، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها بعض كليات الطب على النقابات مقابل الاستعلام عن صحة المستندات، معتبرًا أنها مبالغ فيها وقد تعيق سرعة التحقق من الأوراق الرسمية.