بعد ضبط سيدة تجري تحاليل DNA.. مطالب برلمانية بتكثيف تفتيش المنشآت الطبية الخاصة
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، حول انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة.
جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر سيدة تدير معمل تحاليل غير مرخص، ادعت من خلاله أنها تقوم بإجراء تحاليل إثبات النسب (DNA)، وتبين أن أغلب النتائج التي تم الحصول عليها من المعمل تشير إلى عدم نسب الأطفال لوالديهم.
وأشارت سلامة إلى أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا جادًا للصحة العامة، إذ أن دخول غير المختصين إلى المجال الطبي يعرض حياة المواطنين للخطر.
ضرورة ضبط المنشآت الطبية غير المرخصة
وذكرت أن المؤسسات الطبية غير المرخصة لا تخضع لأي رقابة أو ضوابط مهنية، مما قد يؤدي إلى ممارسات غير قانونية أو ضارة، كما حدث في حالة السيدة التي أدارت معمل التحاليل.
وأكدت أن مثل هذه التصرفات يمكن أن تساهم في حدوث فوضى اجتماعية، محذرة من أن هذا النوع من الانتهاكات يهدد استقرار النسيج الاجتماعي، خاصة في ظل وجود حالات سابقة لطبيبات أساءن إلى المجتمع المصري.
وطالبت سلامة بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة من خلال قطاع التفتيش الطبي، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة.
انتشار هذه الظواهر يعرض حياة المواطنين للخطر
وفي تعقيبه، قال عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مكرم رضوان، إن انتشار مثل هذه الظواهر يؤثر بالسلب على المجتمع ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وأضاف رضوان لـ«دكتور نيوز»، أن على وزارة الصحة ضرورة وضع ضوابط واتخاذ إجراءات لمنع تفشي وانتشار مثل هذه الوقائع.
وتابع: «نشاهد مؤخرًا حالات متكررة لغلق عيادات غير مرخصة أو ضبط أفراد ينتحلون صفة طبيب، وهو راجع إلى ضعف الرقابة، كما أننا بحاجة إلى توعية المواطنين بعدم التعامل مع هذه المنشآت أو الأفراد من خلال إطلاق حملات توعية لهم».
