«مفوضى الدولة» توصى بإلغاء قرارات عزل 7 أعضاء بمجلس الصيادلة وتؤيد ايقاف النقيب

أودعت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة تقريرها فى الدعوى المقامة من 6 أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرارات الجمعية العمومية للنقابة بتاريخ 14 مايو والمتضمنة قرارات بعزل 7 أعضاء بمجلس النقابة، والمطالبة باعتماد قرارات الجمعية العمومية للنقابة بتاريخ 15 مايو والمتضمنة ايقاف نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد عن مهام منصبه.

وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ وإلزام المدعى علية بالمصروفات.

وأوضحت الهيئة فى تقريرها أن الدعوى لانعقاد جمعية 14 مايو جاءت قبل الموعد المحدد بأقل من 15 يوم كما ينص القانون، وبالتالى فإن انعقاد الجمعية باطل وقراراتها باطلة، وهى القرارات التى تتضمن عزل 7 أعضاء، فيما أوضحت أن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو، جاءت بإجراءات مطابقة للقانون، وبالتالى تعتبر صحيحة هى وقراراتها، والتى تتضمن ايقاف النقيب.

وقال محمد حمدى ابو العلا المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة بأن كافة الإجراءات والقرارات والتصرفات التى اتخذها نقيب الصيادلة محى عبيد من تاريخ١٥/٥/٢٠١٨ وحتى الآن تعتبر هى والعدم سواء، وحذر من التورط فى التعامل معه بصفة نقيب صيادلة مصر.

وهيئة مفوضى الدولة هى هيئة استشارية تقدم تقرير استشارى بالرأى القانونى لهيئة المحكمة للحكم بناءًا عليه.