عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الصحية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء في ملف تنمية الأسرة عن شهر فبراير 2025 و2026 وآخر تطورات تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان، وبحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة وعدد من قيادات الوزارة.

الألفي: الملف السكاني ركيزة التنمية المستدامة

• وأكدت نائب الوزير، أن ملف القضية السكانية يتصدر أولويات الدولة لارتباطه الوثيق بجهود التنمية الشاملة.
• وشددت على ضرورة وضع خطة محكمة تتضمن أهدافًا واضحة وجداول زمنية دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تفعيل دور غرف المشورة وإرسال تقارير أسبوعية بالإنجازات المحققة.

واستعرضت نائب الوزير مؤشرات تنمية الأسرة خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى:

1. تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات المتعلقة بتنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات.
2. تقديم عرض تفصيلي بإجمالي المنتفعات حتى أول مارس من العام الجاري، يشمل عدد الجدد ومعدلات التردد وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة (اللولب الهرموني والنحاسي، الكبسولات، الأقراص، الحقن) وتحليل اتجاهات الاستخدام والإقبال عليها.

خفض معدلات المواليد بزيادة استخدام الوسائل

1. ركزت على خطة العمل في المناطق الحمراء من خلال ربط خفض معدلات المواليد بزيادة معدلات استخدام الوسائل.
2. مطالبة كل محافظة بدراسة العوامل المؤثرة وقياس خط الأساس للسيدات في سن الإنجاب ونسب استخدام الوسائل قصيرة وطويلة المدى.
3. مع تقييم أثر كل تدخل لتحديد فاعليته وتعديله إن لزم الأمر.

رعاية الحوامل وتوعيتهن بأهمية المباعدة بين الحمل والولادة الطبيعية

• ووجهت بضرورة الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%، مع التركيب الفوري بعد الولادة وعدم إزالتها إلا لأسباب طبية.
• وإرسال بيان يومي بعدد المترددات، وتقديم المشورة لغير المستخدمات وتحويل الرافضات إلى غرف المشورة المتخصصة.
• إلى جانب رعاية الحوامل وإقناعهن وأزواجهن بأهمية المباعدة بين الحمل والولادة الطبيعية.

إنشاء سجلات خاصة بالتوائم والزوجات

1. أشادت بتحقيق تغطية 100% لزيارة النفاس الأولى، مؤكدة أهمية استثمارها في تقديم المشورة حول وسائل تنظيم الأسرة.
2. وإلزام الرائدات الريفيات وهيئة التمريض بمتابعة حالات النفاس والتأكد من استخدام الوسيلة المناسبة.
3. وشددت على تقديم المشورة وتركيب الوسائل داخل العيادات أو تحويل الحالات إليها.
4. إنشاء سجلات خاصة بالتوائم والزوجات أو الأزواج الأجانب في المستشفيات الحكومية والأمانة والتأمين الصحي والمؤسسات التعليمية، مع تدريب التمريض على تقديم المشورة ورفع الوعي الصحي.

توفير الوسائل بسعر المناقصة وربط الحالات بالوحدات الصحية

كما استعرضت نتائج بروتوكولات التعاون مع 10 محافظات وفرص التوسع مع الجامعات، ودور القطاع الخاص في خدمات ما بعد الولادة وتوفير الوسائل بسعر المناقصة وربط الحالات بالوحدات الصحية، إلى جانب دعم الرائدات الريفيات ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في القوافل الطبية مع تقديم مكافآت تحفيزية وتدريب كوادر جديدة.

وتناول الاجتماع التوصيات المستقبلية، ومن أبرزها إعداد خطة تنفيذية شهرية لكل محافظة تشمل:

1. الأنشطة والمستهدفات الرقمية ونسب التحقق وتحديد مسؤول عن كل نشاط.
2. عرض أفضل الممارسات شهريًا واختيار “Champion” لتعميم التجارب الناجحة.
3. مع الالتزام بإرسال تقارير دورية ودور رجال الدين في دعم التوعية.