ننشر حيثيات رفض استشكال الحكومة على حكم رفع بدل العدوي للأطباء والزامها بالمصروفات

كتب – مدحت علي:

قضت الدائرة 15 بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت برفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم رفع بدل العدوي للأطباء من 19 ل1000 جنيه شهريًا.

وقالت المحكمة في حثيثات الحكم، إن المستشكلين بصفاتهم قد أقاموا هذا الإشكال بغية الحكم لهم بقبوله شكلًا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 44987 لسنة 68 ق.وإلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات.

وأضافت المحكمة، أنه من حيث أن الإشكال قد استوفي أوضاع الشكلية المقررة قانونيا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، ومن حيث أنه عن الموضوع الإشكال فإنه من المقرر قانونا أن الأمر في قبول الاشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه فهو باعتباره.

وجاء في حثيثيات الحكم ان إجراءات التنفيذ يجب أن يكون أساسه في جميع الأحوال وقائع لاحقة بالتاريخ صدور الحكم استحدث بعد صدور الحكم وليست سابقة عليه وألا أصبحت حقيقته طعنا على الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وأكدت المحكمة انه بالبناء علي ما تقدم ولما كانت الأسباب التي استندت اليها المستشكلون في أشكالهم قوامها أن الحكم يتعين تنفيذه من الناحية الواقعية لما يمثله من إرهاق للخزانة العامة ولا سيما في ظل تضخم عدد من الأطباء فضلا عن كونه صدر في ظل قانون الخدمة المدنية الذي تقرر وقف سريانه وإلغاءه وهي أسباب بعضها سابق علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وليست لاحقة لصدورهن ومتعلقة بتنفيذه وبعضها تصلح كمبرر للطعن عليه ولا يصلح سندا لقبول الإشكال في تنفيذه مما يتعين معه الحكم برفض الإشكال.

كما أوضحت المحكمة أن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184/1 مرافعات، وللحثيثيات السابقة ذكرها فقد حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المستشكلين بصفاتهم بالمصروفات.