هيئة الدواء تغلق 234 صفحة إلكترونية تروج للأدوية بشكل غير قانوني.. وتحذر من حقن التخسيس
حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من شراء الأدوية، وخاصة حقن وأدوية التخسيس، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية غير المرخصة، مؤكدة أن الحصول على الدواء من صيدلية مرخصة يمثل الضمان الأساسي لمصدره وسلامة تداوله وتخزينه.
وقال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الدواء مادة تؤثر في جسم الإنسان ولها تأثيرات علاجية وآثار جانبية محتملة، ولذلك يجب استخدامه وفق الحالة الصحية وتحت إشراف طبي.
وأوضح، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن أدوية التخسيس تعمل بآليات متعددة داخل الجسم، وقد يكون لها تأثير على البنكرياس والكبد والكلى والمعدة والجهاز العصبي، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بحذر وعدم الحصول عليها من مصادر غير موثوقة.
كيف يتأكد المواطن من سلامة الدواء؟
وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ضرورة التأكد من أن الدواء مسجل لدى الهيئة ومصرح بتداوله، إلى جانب الحصول عليه من صيدلية مرخصة.
وأشار إلى إمكانية التحقق من بيانات الدواء من خلال رقم التسجيل أو التصريح المدون على العبوة، وكذلك البحث عن الاسم التجاري أو العلمي للمستحضر عبر قاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية.
وشدد على أن وجود الدواء في قاعدة بيانات الهيئة لا يعني أن شراءه من أي مصدر يصبح آمنًا، إذ تظل هناك مخاطر مرتبطة بسلسلة التداول، خاصة النقل والتخزين.
التخزين الخاطئ قد يفقد الدواء فعاليته
وأوضح رجائي أن صلاحية الدواء وتسجيله لا يكفيان وحدهما لضمان جودته، إذ إن بعض المستحضرات تحتاج إلى درجات حرارة وظروف تخزين محددة للحفاظ على فعاليتها.
وبالتالي، فإن شراء الدواء من مصدر غير معلوم يجعل من الصعب التأكد من الظروف التي تعرض لها المنتج منذ خروجه من الجهات المعتمدة وحتى وصوله إلى المريض.
وتزداد الخطورة عندما يكون المنتج غير مسجل لدى هيئة الدواء المصرية، لأنه لم يخضع للإجراءات والدراسات الرقابية اللازمة للتحقق من جودته وسلامته وفعاليته.
مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة
وحذر مساعد رئيس هيئة الدواء من أن استخدام دواء غير مسجل قد يؤدي في أبسط الحالات إلى عدم تحقيق الفائدة العلاجية، بينما يمكن أن يتسبب في حالات أخرى في مضاعفات صحية خطيرة، وفقًا لطبيعة المنتج ومكوناته والحالة الصحية للمستخدم.
وأكد أن بعض هذه المضاعفات قد تكون شديدة الخطورة، وقد تصل في حالات معينة إلى الوفاة، ما يجعل الحصول على الأدوية من مصادر مجهولة أمرًا لا يمكن التهاون معه.
234 صفحة مغلقة خلال 6 أشهر
وكشف رجائي عن استمرار هيئة الدواء المصرية في رصد الصفحات والإعلانات الإلكترونية التي تروج للأدوية أو تتداولها بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن عمليات الرصد تشمل الأدوية غير المسجلة، وكذلك الأدوية المسجلة التي يتم تداولها بصورة غير قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية غير المرخصة.
وبحسب تصريحاته، أغلقت الجهات المختصة نحو 57 صفحة خلال يونيو 2026، و45 صفحة خلال يوليو، فيما بلغ إجمالي الصفحات المغلقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 234 صفحة، إلى جانب تحرير 96 قضية إلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعاون بين الجهات لمواجهة الاتجار غير القانوني بالأدوية
وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء استمرار التعاون مع الجهات المعنية لمواجهة الترويج غير القانوني للمستحضرات الدوائية، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومباحث التموين، ومباحث الإنترنت، وغيرها من الجهات المختصة.
وتواصل الهيئة أعمال الرصد والمتابعة الإلكترونية وغير الإلكترونية للحد من تداول الأدوية بالمخالفة للقواعد المنظمة، سواء تعلق الأمر بمستحضرات غير مسجلة أو أدوية مسجلة يتم بيعها من خلال قنوات غير مرخصة.
رسالة الهيئة للمواطنين
ودعت هيئة الدواء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة أو المؤثرين الذين يروجون لمنتجات دوائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من مصدر الدواء قبل استخدامه.
وتؤكد التحذيرات أن تسجيل الدواء ليس العامل الوحيد في ضمان سلامته؛ فسلامة المنتج ترتبط أيضًا بمسار تداوله وظروف نقله وتخزينه، وهو ما يجعل الصيدلية المرخصة القناة الأكثر أمانًا للحصول على الدواء.
