عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا، مساء الإثنين، لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي، وناقش الاجتماع النقاط التالية:

1. دراسة نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة.
2. تيسير الإجراءات التي تتطلب تردد ذوي الإعاقة في تجديد بعض الخطابات والكشف الطبي.
3. مناقشة تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الصحة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى.

إعفاء ذوي الأعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي

واتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:

• إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
• التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
• منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع.
• العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.

بتسيط الإجراءات لتقليل العبء على ذوي الإعاقة

وتهدف هذه الإجراءات إلى النقاط التالية:

• تبسيط الإجراءات.
• تقليل العبء على ذوي الإعاقة.
• ضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.