وزيرة الصحة: تسجيل أكثر من ٣ ملايين مواطنًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل ٣ ملايين و٣١٥ ألف و٨٧٧ مواطنًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان)، مؤكدة استمرار العمل في المنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفائتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديد، مشيرة إلى أن التأمين الصحي الشامل الجديد أساس لمنظومة صحية قوية في مصر تحافظ على صحة المصريين.

وأكدت الوزيرة أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد نقلة نوعية للمنظومة الصحية في مصر، والذي أثبت تطبيقه في محافظة بورسعيد نجاحه وقدرته على توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي بورسعيد داخل نطاق محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج، والحصول على أفضل الخدمات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبكل سهولة ويسر، حيث وصلت عدد الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمنتفعين من أهالي بورسعيد بالتأمين الصحي الشامل الجديد 3 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن.

وأوضحت أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة الأولويات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا في شهر نوفمبر من العام الماضي من محافظة بورسعيد، وأنه يلقى كافة أوجه الدعم من سيادة الرئيس لإنجاز المشروع.. كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحي قوي في مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لـ 100 مليون مصري تحت مظلة تأمينية موحدة.

وأشارت إلى أن نجاح المشروع والإشادات العالمية به يرجع لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي واستثماره في صحة المصريين وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 حيث إن تقدم الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيشكل تقدمًا في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، فالصحة الجيدة تسمح للأطفال بالتعلم والكبار بالإدخار، وتساعد الناس على التخلص من الفقر وتشكل ركيزة للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد، وأن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يضمن مستوى صحة متميز لكل المصريين.

وأضافت أن هذا التقدم الذي حققته مصر في التغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يؤكد التزام مصر والقيادة السياسية بوضع رؤية وطنية وخارطة طريق واتخاذ الاجراءات لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة والذي تجلى في إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، تفعيلًا للاتفاق العالمي الذي وقع عليه وزراء الصحة ورؤساء الوفود من بلدان إقليم شرق المتوسط ومن ضمنها مصر بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030، حيث يعد إقليم شرق المتوسط أول إقليم يقوم بذلك من بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.