وزير الصحة: انتهاء المرحلة الأولي من تطوير 1041 وحدة صحية بالصعيد
أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروع تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد، حيث يتم تطوير وتشغيل 1041 وحدة بقرض من البنك الدولي بقيمة 75 مليون دولار، يتم تنفيذها على أربعة مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بـ300 وحدة، والمرحلة الثانية يتم البدء في تنفيذها الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقي،بشأن تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فيما قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وأوضح وزير الصحة أن الهدف من مشروع تحديث الدراسة الاكتوارية هو تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق القانون، وتوقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيقه،وكذلك تحديد الآثار المالية المترتبة على تطبيقه بالنسبة للأفراد فيما يتعلق بالإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية من مساهمات واشتراكات.
وأضاف الوزير أن الوزارة بعد أن انتهت من صياغة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، خاطبت وزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون، وبناء عليه قامت وزارة المالية بمخاطبة وزارة التعاون الدولي لدراسة إمكانية قيام بنك التنمية الأفريقي بتمويل مشروع تحديث الدراسة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتحديث الدراسة الاكتوارية نحو 252 ألف دولار،و تم الاتفاق مع بيت الخبرة AonHewitt للقيام بتحديث الدراسة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية تعاقدت مسبقا مع بيت الخبرة AonHewitt، لإعداد الدراسة الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، وبالتالي فإن مشروع تجديد التعاقد مرة أخرى مع بيت الخبرة الهدف منه تحديث النموذج الموجود حاليا وفقا للبيانات والافتراضات الحديثة.
