وزير الصحة: قانون التأمين الصحى الشامل سيحسن الوضع المالى للأطباء

قال وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، إن قانون التأمين الصحي الشامل تم وضع دراسة إكتوارية له أجرتها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التأمين الصحي المطبقة في كل الدول، لتحديد مصادر التمويل في القانون وجمع اشتراكات من المواطنين، مشيرا إلى أن التمويل عصب المنظومة الصحية وسيضمن الإنفاق جيدا على المستشفيات، كما أن حال توفير الاحتياجات المالية لأعضاء الفريق الطبي يمكن محاسبتهم على جودة الخدمة المقدمة ومستواهم العلمي والتدريبي.

وأضاف عماد، في تصريحات صحفية، أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل يضمن توفير رواتب وأجور مجزية لأعضاء الفريق الطبي سواء تمريضا أو أطباء أو صيادلة أو إداريين أو عمالا تغنيهم عن العمل في المستشفيات الخاصة والقطاع الخاص بعيدا عن مستشفياتهم الحكومية لتحسين وضعهم المالي.