وزير الصحة يكشف خطته لمستشفيات التكامل أمام البرلمان ..و«الحريري» يرفض مشاركة القطاع الخاص

كتب – محمد حمدي:

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد بحضور وزير الصحة، خطة وزارة الصحة لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل، والتى يعتبرها البعض مقدمة لخصخصة المستشفيات، وعرض الوزير تفاصيل الملف أمام اللجنة.

وقال الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بأن فكرة المستشفيات التكامل رائعة من الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، إلا أنها واجهت سوء التخطيط والإدارة.

من جانبه قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة إن ملف مستشفيات التكامل شائك وتركة ثقيلة، ومن الممكن أن يقدم خدمة طبية متميزة  للمحافظات حال تطبيقه بشكل جيد، قائلا: هذا الملف أنا خايف منه، وأردف قائلا: أنه اتصل بالدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق وأبلغه أنه لن يزوره في الوزارة لمناقشة هذا الملف الذي كاد أن يتسبب في حبسه، كما أن الدكتور عوض تاج الدين أبلغه أنه دخل الوزارة ولم يفتح هذا الملف لكونه شائكا ومخيفا كما أنه يتضمن مشاكل مالية والأطباء بعيدين عن هذا الأمر.

وعرضت الدكتورة حكمت عمران عضو المكتب الفني لوزير الصحة  عدد مستشفيات التكامل في مصر التي يبلغ عددها  514 مستشفي وفقا للقرار الوزاري رقم  166  لسنة 1997 الذي أصدره الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق التكلفة عام 1997 بتكلفة  140 مليار جنيه، لتكون وسيط بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني، وتم تحويل 12 مستشفي تكامل إلي مركزي«ب»، بعد إجراء بعض التعديلات، ولفتت إلي أن  إصدار قرارات إزالة لعدد 9 مستشفيات، في الوقت الذي يوجد فيه 50 مستشفي بالمنوفية و69 بالدقهلية و3 بالسويس ولا يوجد أي مستشفي بالقاهرة أو جنوب سيناء أو مطروح.

وقال وزير الصحة إن هناك  استغلال 95 مستشفي للتكامل بشكل كامل لعلاج طب الأسرة وغسيل كلوي وعلاج إدمان وجزء منها تم استغلاله لحضانات الأطفال وغسيل الكلي، إلا أن هناك  تخوف من انتشار العدوى فمرضى الايدز وفيروس سي، مع الرضع.

وتابع: تم مخاطبة رئيس الوزراء للاستفادة بـ 24 مستشفي للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي لتخفيف العبء علي عيادات التأمين الصحي ،مشيرا إلي أن  هناك 377 مستشفي غير مستغل تحتاج الواحدة منها للتطوير 30 مليون جنيه لتحويلها إلي مستشفي مركزي

وأكد أن الوزارة تطرح سيناريوهات التطوير منها التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية التحتية والتجهيز لإعادة التشغيل او تشغيلها عن طريق مساهمة رجال الأعمال بالتجهيز والتشغيل، ومشاركة مع القطاع الخاص بنظام  «ppp»بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ونقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخري تابعة للوزارة للإستفادة منها إلي تأمين صحي، مؤكدا أن الدولة لم تصل إلي حل نهائي ، كما أن النواب مطالبين باتخاذ القرار، فالمسؤولية تقع علي الحكومة ومجلس النواب

وأوضح عماد الدين، وزيرة الاستثمار  طلبت 75 مستشفي متميزة لتكون نواة  للشراكة، حيث تم التعاون مع وزارة الدفاع، من قطاع الخدمات الطبية وتم تسليم ملف المستشفيات للتعرف علي اقتراحاتهم،كما تم عرض الأمر علي وزارة الداخلية وتم رفض عرض استغلال 6 مستشفيات لرغبتهم أن تكون علي الطرق الرئيسية ، لافتا إلي أن التواصل مع وزارة التضامن من أجل إيفاد الجمعيات الأهلية للراغبين في استغلالها.

أعلن النائب هيثم الحريري، رفضه للشراكة مع القطاع الخاص، وأضاف: ما زلنا نعاني من سوء الإدارة وليس قلة الإمكانيات، والحكومة فاشلة وتريد أن تضعنا في «المصيدة» للتخلص بكل ما نملك حتى يتم توزيعها علي الوزارات.