100 شركة تطالب بزيادة أسعار الدواء بنسب تصل إلى 30%
طالبت 100 شركة أدوية محلية وأجنبية عاملة في السوق المصرية بزيادة أسعار منتجاتها بنسب تصل إلى 30%، وذلك لأكثر من 500 مستحضر دوائي، بحسب تصريحات لرئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية علي عوف لـ”الشرق”.
تأتي المطالبات وسط ندرة في بعض أصناف الأدوية خاصة للأمراض المزمنة، والتي قفزت أسعارها بنحو 300% خلال النصف الأول من العام، وخلقت سوقاً موازية “سوداء”، بحسب عدد من المسؤولين تحدثوا مع “الشرق” في وقت سابق.
ورغم ذلك حققت شركات الأدوية المصرية الكبرى أقصى استفادة من قرارات حكومية بزيادة أسعار الدواء بدءاً من منتصف العام الماضي، ليبرز الأثر المالي لتلك القرارات في نمو أرباحها الإجمالية بنسبة تجاوزت 50% في النصف الأول من العام الجاري، بحسب حسابات لـ”الشرق”.
ورفعت كافة شركات الأدوية الأسعار بنسب تتراوح بين 30% وحتى 50% بشكل رسمي منذ العام الماضي، وهو العامل الأول في تضاعف مكاسب الشركات وليس ارتفاع كميات الأدوية المباعة، بحسب رئيس شعبة الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية في تصريحات سابقة لـ”الشرق”.
وقال عوف إن الشركات تطالب بزيادة في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، موضحاً أن هناك مطالبات منذ 6 أشهر ماضية بزيادة الأسعار، وسط رفض من هيئة الدواء المصرية، ما أدى لوجود نقص في الأدوية المستوردة بنسبة 10%، وخاصة أدوية الأورام والهرمونات والقلب.
واعتبر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية خلال مقابلة، على هامش معرض “فارما كونكس للأدوية” أن زيادة الأسعار سوف تحل أزمة نواقص الأدوية المستوردة.
في عام 2023 وبداية 2024، واجهت مصر أزمة نقص حادة في العديد من الأصناف الدوائية نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، وعدم تحريك الأسعار بالنسب المطلوبة، لكن في أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة حل أزمة نواقص الأدوية بالكامل، بعد تحريك عدد من الأصناف بنسب زيادات تراوحت بين 35% و40%.
وكشف عوف أن متوسط نواقص الأدوية خلال العام الجاري وصل إلى 200 صنف دواء، مضيفاً أن مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية المستوردة انخفض إلى شهرين فقط، رغم أنه يجب ألا يقل عن 6 أشهر، واقتصار توفير بعض أنواع الأدوية على صيدليات الإسعاف فقط، مما أحدث تزاحما حولها.
