وكيل نقابة الأطباء تهاجم البرلمان بسبب الموافقة على قانون الخدمة المدنية

كتب – مدحت علي:

أدانت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء، موافقة مجلس النواب أمس الإثنين  علي قانون الخدمة المدنية، واصفة الأمر بأنه هذه خطوة كبيرة للخلف، وبعيدًا عن تحقيق العدالة الإجتماعية.

وأضافت «مينا» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن بعض الأبواق ما زالت تردد الدعايات الكاذبة من قبيل “أن القانون يسعى لعمل ثورة إدارية و تطور للأداء الإداري في الحكومة” أو “القانون سيؤدي لرفع المعاشات”، الحقيقة أن القانون معمول به بالفعل منذ إصداره الأول في مارس 2015، ولم نرى أي تطور للأداء الإداري، ولم ترتفع قيمة المعاشات لزملائنا اللذين خرجوا على المعاش في هذه الفترة.

وقالت إن هذا القانون سيزيد التميز بين القطاعات المحظوظة وغير المحظوظة من الموظفين (عكس الدعاية الكاذبة عن أنه يهدف لتقليل الفوارق في الرواتب بين القطاعات المختلفة) حيث يطبق على الموظفين في القطاعات غير المميزة مثل الصحة والتعليم، بعيدًا عن القطاعات المميزة التي تم استثناءها من الخضوع للقانون (العاملين بالجهات السيادية والأجهزة الرقابية والنيابة الإدارية والقضاء وأعضاء هيئات التدريس والشرطة).

وحذرت من أن هذا القانون سينتج عنه تآكل شديد لرواتب الموظفين بما فيهم الأطباء اللذين ستقتصر علاواتهم على 7%من الأجر الوظيفي، بينما الحوافز مجمدة على قيمتها في 6-2015، بما يعني تجميد الأجور أمام غول الغلاء المنفلت، والذي يزداد توحشًا كل يوم مع الهبوط السريع لقيمة الجنيه المصري.

كما اعتبرت إن الخطوة التي إتخذها البرلمان بالأمس بإقرار قانون الخدمة المدنية، هي خطوة خاطئة، وشديدة الخطورة في نفس الوقت، حيث سينتج عنها المزيد من الأزمات الإقتصادية لقطاع واسع من المواطنين، وضعف القوى الشرائية لهم، ولنتوقع الأثار السلبية لذلك على المستوي السياسي وعلى المستوى الإقتصادي، بالمزيد من الركود الاقتصادي وتعثر أي محاولات لإنعاش الإقتصاد.