9 ملاحظات للنقابة على مشروع وزير الصحة ل«تأديب الأطباء»: يطلق يد السلطة التنفيذية للإنتقام

كتبت – آية أشرف:

انتقدت نقابة الأطباء، مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراة، بإدخال تعديات على قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، والمقدم من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، ويتضمن إضافة فصل ل”التأديب”.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم السبت، إن المشروع المقدم يخالف الدستور والقوانين، ولن ينتظر منه تحقيق أى تحسين فى محاربة أوجه الإهمال والفساد ، فهو فقط  يطلق يد السلطة التنفيذية لإمكانية التعسف والإنتقام، ويقضى على الضمانات التأديبية التى أقرتها القوانين لموظفى الدولة، ويجعل من السلطة التنفيذية خصما وحكمًا فى نفس الوقت، ويلغى حق التظلم من الجزاء، بل أنه  يتيح  إمكانية  التستر على فساد شاغلى الوظائف القيادية، والأخطر أنه  يسلب سلطات النيابة الادارية  فى التحقيق ويسلب سلطات المحكمة التأديبية فى توقيع الأحكام الرادعة، و هما الجهتان القضائيتان المنوط بهما حماية الوظيفة العامة من أوجه الفساد و الانحراف.

وكشفت النقابة عن أوجه اعتراضها على القانون، وأوضحت عدد من الملاحظات على مشروع القانون كالتالي:

أولًا: مخالفة المادة رقم  77  من الدستور المصرى، حيث أنه لم يتم أخذ رأى النقابات المعنية فى القانون قبل إقراره.

ثانيًا: القانون سيحاسب بعض الفئات فقط (وهى المخاطبة بقانون 14)، ولن يطبق على العديد من الفئات غير الخاضعة لهذا القانون (أطباء الجامعة – أطباء التأمين الصحى – أطباء المؤسسة العلاجية وغيرهم).

ثالثًا: المادة رقم 22 (الخاصة بواجبات الأعضاء) بند رقم 1  نصت على أن (يتفرغ العضو) للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة، متسائلة هل المقصود هو التفرغ الكامل للعمل الحكومى بمثل هذه الأجور المتدنية أم أن المقصود هو دفع أعضاء المهن الطبية للاستقالة من العمل الحكومي.

رابعًا: المادة رقم 22 (الخاصة بواجبات الأعضاء) بند رقم 1 نصت على أنه (يجوز تكليف العضو بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية ) علاوة على الوقت المعين، ولكن لم يتم ذكر أى أجر إضافى مقابل هذا العمل الإضافي، وتسائلت: هل الغرض هو إطلاق يد جهات العمل فى تكليف أعضاء المهن الطبية بالعمل لمدة  24 ساعة  طوال 30 يوم بالسخرة وبدون أى أجر إضافى، (فقط مقابل ما تم تحديده من أجور متدنية للنوبتجيات، ومحددة بعدد أقصى فى قانون 14.

خامسًا: بند رقم 5 من ذات القانون نص علي أنه يجب على العضو المحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التى يعمل بها (ومراعاة صيانتها)، متسائلة هل سيكون أعضاء المهن الطبية هم المسئولون عن صيانة الأجهزة أيضًا.

سادسًا: في المادة 24 تم تشكيل مجلس تأديب له صلاحيات المحكمة التأديبية الابتدائية، حتى الفصل من العمل ويشكل من أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ومساعد الوزير للشئون الصيدلية، ورئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة، و رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة، ورئيس قطاع الرعاية العلاجية، مشيرة الي أن هذاالتشكيل سيفتح الباب أمام التعسف الإدارى الواسع ضد أى طبيب لأى سبب،  لأن وزارة الصحة وضعت نفسها خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت، وبالتالى تستطيع الوزارة أن تفصل أى شخص يعترض على سياساتها أو يكشف أى فساد لأى قيادة بها.

سابعًا: المادة 25 الخاصة بالوقف عن العمل تعطي للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيًا (مع صرف نصف مرتبه) ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، مما يطلق يد مجلس التأديب فى تكرار الوقف عن العمل  بدون حد أقصى.

ثامنًا: المادة 31 أعطت السلطة المختصة حق حفظ التحقيق أو توقيع جزاءات، و يكون قرارها مسببًا ونهائيا، وبالتالى لم يتم إقرار حق الطبيب فى التظلم من القرار وهذا أيضًا سيفتح الباب أمام التعسف الإدارى الواسع، وقد يؤدى إلى استخدام هذه المادة فى تصفية الحسابات الشخصية.

تاسعًا: القانون غل يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع  شاغلى الوظائف العليا، ونزع سلطاتها فى التحقيق فى المخالفات المالية، مما يتصادم مع الدستور والقانون بالمخالفة للمادة 179 من الدستور، والقانون 480 لسنة 1954 بشأن النيابة الادارية، والمنصوص عليها بالمادة79 مكرر من قانون 47 لسنة 1978)، حيث لم يتم وضع أى إشارة فى مشروع القانون لذلك، وبالتالى فإنه يجوز نظريًا أن يقوم أحد قيادات الوزارة بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة أو مخالفات مالية، ثم يقوم مجلس التأديب المشكل معظمه من قيادات الوزارة بالتحقيق واتخاذ القرار النهائى، بما يعنى أن جهة الإدارة ستكون خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت.

وأكدت النقابة على أن معظم ما ورد بمشروع قانون التأديب من عقوبات، هى موجودة بالفعل ويتم تطبيقها بالفعل تنفيذًا للقانون رقم 47 للعاملين بالدولة، وبالتالي فإن مشروع القانون لم يقدم حلولًا جادة وحقيقية لمواجهة أى تقصير أو لتحسين منظومة العمل بالقطاع الصحى.

وأوضحت النقابة، أن تحسين المنظومة الصحية  يحتاج حزمة متكاملة من الاجراءات، تبدأ برفع موازنة الصحة لتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات، مع محاربة أى صورة للفساد وإهدار المال العام بجدية، ووضع خطة ذات جدول زمنى للاصلاح التدريجى للمنظومة الصحية طبقاً لخطة رفع الموازنة، ووضع تشريع يعطى  الحقوق العادلة و يحدد المسئوليات الواجبة على الأطباء لضمان تقديم ممارسة طبية علمية حقيقية  (قانون الكادر الأصلى).

وأضافت أن التطوير يتضمن وضع منظومة تكفل توفير فرص الدراسات العليا لجميع الأطباء، ووضع خطة حقيقية للتدريب، والتعليم الطبى المستمر ، وتوفير الحماية للأطباء أثناء ممارسة عملهم، ووضع منظومة رقابة جادة و علمية لجميع أوجه تقديم الرعاية الصحية.